ألمانيا.. تجربة الدوام المختصر تحقق نتائج مبهرة؟
أفادت دراسة أجراها معهد “نورنبرغ” لأبحاث سوق العمل والأبحاث المهني أن قواعد الدوام المختصر التي طبقتها ألمانيا خلال جائحة كورونا لتأمين الوظائف كانت مجدية وترقى إلى المنافسة الدولية، وذلك عبر دفع تعويضات للموظفين خلال اضطرار الشركات لتقليص ساعات العمل بسبب إجراءات الإغلاق.
قواعد طبقتها ألمانيا على /6/ ملايين شخص..
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن المشاركين في إعداد الدراسة “بيرند فيتسبرجر” ونائبه “أولريش فالفاي” أن ألمانيا أبلت بلاء حسناً بهذا النظام حتى منتصف عام 2021، مشيرين إلى أنه لم تحدث موجة إفلاس وتسريح للعمال بعد وقف العمل بالنظام كما كان يُخشى من قبل، حيث كان /6/ ملايين شخص في أبريل/ نيسان 2020 يعملون بنظام الدوام المختصر في ألمانيا، وكان على الوكالة الاتحادية للتشغيل دفع /20/ مليار يورو من التعويضات في إطار هذا النظام خلال 2020 وحده.
النماذج غير الأوروبية لا تستحق المحاكاة..
وقارنت الدراسة النظام الألماني بنظام المساعدات الذي طبق في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وأمريكا ووجدت أن النماذج غير الأوروبية لا تستحق المحاكاة؛ ففي أستراليا تم ببساطة دفع إعانة أجور للشركات، وكانت النتيجة أن تلك الشركات تلقت إعانات لم تكن بحاجة إليها في بعض الأحيان، وفي الولايات المتحدة لم يتم تقديم أي مساعدات حكومية على الإطلاق، ما أدى إلى بطالة مؤقتة، وأشارت الدراسة إلى أن دولاً أوروبية أخرى طبقت أنظمة دعم للوظائف، لكن بإجراءات أبسط مما كانت في ألمانيا، ونجحت بعد ذلك في التوقف عن تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية بسرعة أكبر من ألمانيا، ففي إيطاليا على سبيل المثال، تم تطبيق لائحة تُلزم الشركات بدفع مساهمات أعلى في صندوق دعم العمل بدوام مختصر لاحقاً إذا استمرت في المطالبة بالحصول على الدعم.
وكانت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بانتهاء حالة “القوة القاهرة” في يونيو/ حزيران 2020 وخفضت تدريجياً اللوائح الاستثنائية، في المقابل تستمر ألمانيا في تطبيق قواعد دعم الدوام المختصر حتى يونيو/ حزيران المقبل، فيما شهدت البلاد أول ركود لها بسبب برنامج دعم سخي، حيث كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من الانخفاض في التوظيف، ووصل أعلى مستوى من الملتحقين بنظام الدعم للعمل بداوم جزئي إلى 20% من إجمالي الموظفين.
المصدر: الاقتصادية
