دراسة حكومية: ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمغرب
كشفت دراسة حكومية مغربية، عن ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمملكة المغربية بنسبة 50%.
ووفقاً لموقع “هسبريس” المغربي، فإن الدراسة التي تحمل عنوان “الآثار الصحية لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات”، قامت بها فاطمة الزهراء إراوي، المسؤولة في البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوزارة الصحة المغربية.
وبحسب وكالة سبوتنيك، أثبتت الدراسة أن “معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات يرتفع بنسبة تعادل 50% مقارنة بالأمهات في سن ما بين 20 و29 سنة، كما ترتفع لديهن معدلات ولادات الأطفال الخدّج وانخفاض الوزن عند الولادة والاختناق”.
وترى الدراسة أن “الزواج المبكر يؤثر على صحة وحياة الفتيات وأطفالهن، إذ يُعد الحمل المبكر والولادة المبكرة من الأسباب الكبرى لوفاة ومرض الفتيات المراهقات دون سن 19 في الدول النامية”.
وأكدت أن الفتيات الحوامل بين عمر 15 و19 سنة، يصبحن “أكثر عرضة مرتين للوفاة عند ولادتهن من الفتيات في عمر 20 سنة، بينما تكون الفتيات تحت عمر 15 سنة أكثر عرضة للموت 7 مرات أثناء الولادة”.
وقالت الدراسة: “الزواج المبكر قد يعرض الفتاة لمشاكل صحية بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءه وتكرار الإنجاب، ما يصعّب عليها تحمّل هذه التجربة في سن مبكرة، إضافة إلى أن المراهقات الحوامل يتعرضن لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بنسبة 20% مقارنة مع الحوامل في سن العشرين”.
ولفتت إلى أن “الفتيات المتزوجات في سن مبكرة هن أكثر عرضة للإصابة بناسور الولادة (Fistule obstétricale) الذي يعتبر أشد أنواع اعتلالات الولادة تحطيماً لحياة النساء، مقارنة مع النساء اللائي تزوجن في عمر 20 سنة”، مشيرة إلى أن “النساء المتزوجات مبكراً يمثلن 65% من مجموع النساء اللواتي يعانين من مشكلة ناسور الولادة”.
يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية بصدد وضع خطة بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وذلك للحد من ظاهرة تزويج القاصرات المنتشرة بالمغرب.
وتمثل ظاهرة زواج القاصرات تحديات كبيرة أمام الحكومات المتتالية في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في المناطق الريفية والقرى النائية.
وبحسب حقوقيات مغربيات، أطلقت الجهات المعنية بالأمر العديد من المبادرات إلا أنها لم تأت بالنتائج المرجوة، خاصة في ظل ضعف أثرها على الأرض.
وحسب تقرير النيابة العامة المغربية، خلال سنة 2020، أحصى ما مجموعه 19926 طلب إذن بزواج القاصر.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن 95 بالمائة من الطلبات تتعلق بتزويج فتيات، فيما شكل تزويج الذكور 5 في المائة فقط، وهو ما أكدته الحقوقيات لـ”سبوتنيك”.
وسجل تقرير النيابة العامة أن 68 بالمائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المجال القروي.
