أسواق الأسهم في 2023 والمصاعب التي خلفها العام الفائت
تكبدت أسواق الأسهم في 2022، خسائر حادة، وكان عاماً صعباً على الكثير من المستثمرين، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتشديد البنوك المركزية السياسة النقدية، واندلاع حرب أوكرانيا ما انعكس على غالبية الأسواق.
في “وول ستريت” سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أول انخفاض سنوي لها منذ 2018، ومنيت بأكبر انخفاض سنوي للمؤشرات منذ الأزمة المالية في 2008، إذ تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز” 19.4% وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي 8.8%، وخسر مؤشر “ناسداك” 33.1%. وتكبدت الأسهم الصينية أيضا 3.9 تريليون دولار، في أسوأ خسارة سنوية منذ عام 2018.
إقليمياً كان الأداء متفاوتاً، إذ تراجع مؤشر بورصة قطر ليقطع مسيرة مكاسب امتدت لنحو 4 أعوام متتالية، وانخفض المؤشر 8.13% على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر “تاسي” 7.12% بعد 6 سنوات من المكاسب، فيما تباين أداء مؤشرات أسواق الكويت.
هذا الهبوط جاء متزامناً بين الأسهم والسندات ، ولأول مرة منذ 5 عقود كانت الخسائر متزامنة بـ10%، في حين أن هناك علاقة عكسية بين الأسهم والسندات، وهوت أسعار السندات بنسبة 12% في عام 2022.
بلغت خسائر سوق الأسهم العالمية نحو 18 تريليون دولار في 2022، وفقا لتقديرات “بلومبرغ”، وباع الأفراد بما قيمته 100 مليار دولار من الأسهم خلال أشهر، وشكلت المبيعات 15% من أموال تراكمت في 3 سنوات.
كل هذه الخسائر القاسية ربما تكون قد مهدت الطريق إلى مسار قد يكون أشد قسوة في 2023، إذ يتوقع بنك مورجان ستانلي تواصل عملة بيع الأسهم لما تتراوح قيمته بين 75 و100 مليار دولار في عام 2023.
توقعات حذرة في أسواق الأسهم
هذه التوقعات القاتمة في العام الجديد تعود لعدة أسباب؛ من بينها سياسات البنوك المركزية فيما يتعلق بمواصلة رفع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، والأداء الضعيف لشركات التكنولوجيا العملاقة، وتراجع أرباح الشركات، إضافة إلى أداء اقتصاد الصين، خاصة مع تفاقم إصابات كورونا منذ إنهاء كافة القيود، وتأثيرات حرب أوكرانيا على أسعار السلع وحركة التجارة.
نظراً لكل هذه الظروف يرى بنك جي بي مورجان، أن الأسواق مهيأة للانخفاض خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي، ومعاناة المستثمرين من الصدمات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية.
ومن المرجح أن تتدهور الأساسيات مع استمرار تشديد الأوضاع المالية والسياسة النقدية، وأن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود معتدل، مع انكماش سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
يقول الرئيس العالمي لأبحاث الأسهم الكلية في جي بي مورجان، دوبرافكو لاكوس، إن المستهلكين الذين لديهم احتياطي من المدخرات من الإغلاق استنفدوا في الغالب أموالهم الزائدة بعد كورونا، وللمرة الأولى يتعرضون لتأثير سلبي واسع النطاق للثروة من جميع الأصول في وقت واحد – سواء كان ذلك الإسكان أو السندات أو الأسهم أو الاستثمارات البديلة أو الخاصة.
هذه التوقعات الحذرة لأسواق الأسهم في 2023، شملت أيضاً بنك أوف أمريكا الذي يستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو ترتفع فيه البطالة بسرعة.
هذه الأجواء تضع ضغوطاً كبيرة على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم وتدفعهم لـ “السير على الأشواك” في عام مليء بالغموض.. فكيف يمكن التعامل مع كل هذه التحديات؟
