أسعار النفط تستقر وتترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلقة برفع أسعار الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود.
وفي سياق الحديث عن أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار) 27 سنتاً أو 0.3% إلى /79.92/ دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي /35/ سنتاً أو 0.5% إلى /74.98/ دولار للبرميل.
في غضون ذلك أشار صناع السياسات النقدية في المركزي الأميركي إلى أن بيانات التضخم الجديدة التي ستصدر يوم الخميس المقبل ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلاً من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي”.
وكان الخامان “برنت” و”الوسيط” قفزا أمس 1% بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
وكشف استطلاع أولي أجرته “رويترز” أمس عن أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأميركية /2.4/ مليون برميل بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضاً طفيفاً وسط ترقب بيانات مخزونات الخام التي سيعلنها معهد البترول الأميركي خلال ساعات.
وفي الشأن ذاته أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من خفض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية، وذلك بعد أن فرض الغرب سقفاً للأسعار.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات موازنتها.
في غضون ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل ولمدة خمسة أشهر.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت، ثم زاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا، وتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولاراً للبرميل في مقابل خام برنت المؤرخ.
وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان: المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر (كانون الأول) يحظر على الشركات الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في وضع سقف لسعر النفط سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويمتد هذا الحظر ليشمل أية معاملات مع النفط الخام الروسي حتى وصوله إلى المستخدم النهائي وهو ما يعني عدم العمل مع التجار الذين لا يمتثلون للقرار.
