أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا
دفعت أسعار الطاقة التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي، وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 41 عاماً عند 11.1% الشهر الماضي، حتى مع تقديم المساعدة للأسر من خلال دعم الحكومة لأسعار الطاقة.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، ساهمت المواد الغذائية في ارتفاع الأسعار بنسبة 2% في شهر تشرين الأول وحده، ما ساعد على دفع الزيادة في تكلفة المعيشة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1981.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأسر دفعت 90% أكثر للغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى عما كانت تدفعه قبل عام، وارتفع تضخم أسعار الغذاء من 14.6% إلى 16.4%، وهو أعلى مستوى له منذ 1977، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان”، وكان ارتفاع التضخم متوقعاً لكنه جاء حاداً متفوقاً على المعدل السنوي البالغ 10.1% في أيلول، وعلى تقديرات المحللين البالغة 10.7%، حسب الصحيفة.
وتعليقا على البيانات، قال وزير الخزانة جيرمي هانت: “لا يمكن أن يكون لدينا نمو طويل الأجل ومستدام مع ارتفاع التضخم.. سأقوم غداً بوضع خطة لتخفيض الديون، وتحقيق الاستقرار، وخفض التضخم مع حماية الفئات الأكثر ضعفا”.
وتأتي البيانات الجديدة رغم أن برنامج ضمان أسعار الطاقة للأسر، ساهم في الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 24.3% بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، ولولاه لكانت الزيادة 75%، ولارتفع التضخم السنوي الإجمالي بمعدل 13.8%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفع بنك إنكلترا، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وحذّر من أطول ركود تشهده البلاد، حيث يتطلع صناع السياسة إلى تهدئة توقعات السوق لمزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية.
وبهذه الزيادة، يرتفع معدل الفائدة إلى 3%، وهي أيضاً الزيادة الثامنة على التوالي لسعر الإقراض الرئيسي، بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية لصالحه، ومع ذلك، بدا أن البنك يتحدى تسعير السوق لارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، حسب شبكة “سي إن بي سي”.
وقالت اللجنة في بيانها: “يرى غالبيتنا أنه في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع أحدث توقعات تقرير السياسة النقدية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدل الفائدة من أجل تحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى الهدف”.
