أزمة تعويضات اليهود تؤجج التوتر بين بولندا وإسرائيل

|| Midline-news || – الوسط …

استدعى وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد مبعوث بلاده في بولندا مساء السبت لإجراء مشاورات.

يأتي ذلك ردا على توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون إداري مثير للجدل.

و أشار الرئيس البولندي دودا إلى أن القانون سيزيل الغموض القانوني لأصحاب الشقق والممتلكات البولندية في حالة العثور على مالك سابق بعد أكثر من 70 عاما.

وكان البرلمان البولندي قد صادق الأربعاء الماضي على قانون لترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات من الحرب العالمية الثانية.

وينص القانون على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك، التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، سيسري عليها قانون التقادم وسيتم شطبها.

وتدعي اسرائيل ومنظمات يهودية أن تشريع القانون سيؤدي إلى “ضياع حقوق اليهود في ممتلكات لهم قبل الحرب وإمكانية استعادتها  .

وفي الرد الإسرائيلي: ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية، أن وزارة خارجية الكيان ستتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا.

وأوعز وزير الخارجية  يائير لابيد إلى القائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة إلى البلاد لإجراء مشاورات، وطلب من السفير البولندي في إسرائيل تمديد إجازته التي يقضيها حاليًا في بلاده، بل وحتى من الأفضل له عدم الرجوع إلى إسرائيل.

ومن جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت: إن “إسرائيل تنظر بعين الخطورة الى إقرار القانون البولندي الذي يمنع يهود من الحصول على تعويض عن أملاكهم التي فقدوها خلال الحرب العالمية الثانية”.

وقال عضو الكنيست عن حزب “الليكود” افي ديختر: “إن الرد الإسرائيلي على قانون الممتلكات ببولندا كان صائبًا”، ولكنه تساءل “ماذا ستكون السياسة الإسرائيلية تجاه هذه الدولة مستقبلًا؟” كاشفًا عن وجود تعاون هام بين الدولتين يحظر التنازل عنه.

وفي وقت سابق استنكر زعيم حزب “القانون والعدالة” الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي،، تعليقات من إسرائيل حول القانون الجديد ، مشدداّ على أن “بلاده ليست مدينة بشيء لأحد”.

وبولندا كان لديها واحدة من أكبر الجاليات اليهودية قبل أن تقضي النازية على أغلبها، فيما يضغط أصحاب الممتلكات السابقون وأحفادهم بغية الحصول على تعويضات منذ سقوط الشيوعية عام 1989.

وفي يونيو/حزيران، أقرّ البرلمان البولندي مشروع قانون يحدد هذه المطالبات بشروط معينة، مما أثار انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصف هذه الخطوة بأنها “عار”.

من جانبه، رفض كاتشينسكي، تصريحات لابيد قائلاً إنها غير مقبولة، مضيفاً “نحن من نسنّ قوانيننا، لسنا مدينين بشيء لأحد”.

من جهته قال نائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي اليوم الأحد إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو .

وأضاف باول جابلونسكي إن وارسو تود أن تضع الأمور في نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي الخميس.

وصرّح جابلونسكي لقناة “تي بي في” العامة حول الاجتماع المقرر الإثنين أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون “تم استدعاؤها… وسنشرح لها بطريقة حاسمة وواقعية فحواه (القانون)”.

وأضاف “نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية”.

وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة إن تبني مهلة زمنية “سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع”.

وسينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء. والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما.

وشددت على أن “اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله”.

وتابعت الوزارة أن “بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا”.

المصدر: وكالات