أزمات الأردن.. تراجع الدعم الخارجي يربك الوضع الاقتصادي

يواجه الأردن في كل عام أزمات جديدة يكون سببها اقتصادي بحت، عادةً ما ينسبها خبراء إلى موقع الأردن الجيوسياسي ما جعل منه واجهة لتلقي ويلات وتداعيات أزمات تحيط به.

رغم ذلك، فإن الأردن الذي يجابه أزمات اقتصادية متكررة استطاع خلال السنوات الماضية أن يحافظ على استقراره وسط محيط ملتهب، بل وأن يحمي حدود دولٍ تُجاوره، إلا أن ذلك لم يشفع له، بل شهد دعمه تراجعاً ملحوظاً، واقتصر على قروض لم تجنبه تداعيات الأزمات.

ومع انشغال العالم بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من نتائج ثقيلة عليه، فيما تبحث دول إقليمية عن تعزيز مكانتها العالمية، ليُترك الأردن وحيداً تحت وطأة مواقفه السياسية التي لا تلقى استحساناً من أطراف ترى فيها معارضة لمصالحها.

يحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه الخارجي عبر إجراءات حكومية لا يقبلها الشعب، ومنها “المشتقات النفطية” التي شهدت ارتفاعاً كبيراً أدى إلى حدوث إضراب قطاع النقل في الخامس من الشهر الجاري، وما نتج عنه من تطورات واحتجاجات أسفرت عن مقتل 4 من رجال الأمن، ومشتبه به في قتل واحد منهم.

احتجاجات وإضراب وغياب للحلول..

شهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة جاءت تطوراً لإضراب في قطاع النقل، طالب منفذوه بـ “خفض أسعار المشتقات النفطية” التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.

ومع اتساع رقعة إضراب الشاحنات ووسائل النقل العام في المحافظات الأردنية، ترتفع خسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتكدس الحاويات المستوردة بموانئ مدينة العقبة الساحلية، وسط حلول رسمية تلقى رفضاً من قِبَل المضربين.

وحسب مختصين، تتكدس في ميناء الحاويات بمدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن نحو 13 ألف حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة، في حين ارتفعت السعة التخزينية للحاويات بالميناء لـ 80%، ما يهدد بتعطل سلاسل التزويد وارتفاع الكلف وشح المعروض في السوق المحلية، وسط حديث رسمي عن مخزون من المواد الغذائية المتنوعة يكفي لـ 9 أشهر.

إصرار المضربين على مطلبهم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، قابله رفض رسمي للتخفيض أو دعم المحروقات، لأن من شأن ذلك زيادة عجز الموازنة العامة ورفع المديونية، وقدمت الحكومة الأردنية دعماً للمحروقات خلال العام الجاري بمبلغ 550 مليون دينار (774 مليون دولار)، ولا تملك القيام بذلك مجدداً، حسب تصريح لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمام النواب.

وتقترض السلطات الأردنية سنوياً نحو ملياري دينار (2.8 مليار دولار) لتغطية الإنفاق الأساسي والنفقات الجارية، خصوصاً أن الفارق ما بين الإيراد العام، بالوعاء الضريبي المرتفع، وما بين الإنفاق العام الأساسي الذي تشكل فاتورة الأجور قرابة 70% منه، هو ملياران تستدينهما الحكومات لتغطية هذا العجز وذلك منذ سنوات، حسب تصريحات الخصاونة.

إقرأ أيضأ:الأردن.. أزمة المحروقات تتصاعد ورقعة الاحتجاجات تتسع

تابع المزيد من الأخبار والموضيع التي تهمك عبر صفحاتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر

المصدر: وكالات