أرقام صادمة لعمليات إجهاض يومياً في المغرب
كشفت إحصاءات الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن ما بين 600 و 800 عملية تجري يومياً (أكثر من 200 ألف عملية سنوياً)، وتتم 500 إلى 600 منها من قبل أطباء أمراض النساء والممارسين العامين والجراحين، في حين أن 150 إلى 200 عملية أخرى تجرى يومياً في ظروف صحية كارثية من قبل الممرضات والقابلات.
وتوفيت مؤخراً فتاة تدعى مريم وتبلغ من العمر 14 عاماً في أثناء عملية إجهاض سري غير آمنة، بعد أن تعرضت للاغتصاب، حيث استعانت والدتها بعامل يقول إنه ممرض في أحد المستشفيات وقابلة شاركت في العملية لإنهاء الحمل، إلا أن ظروف العملية غير الصحية أدت لمضاعفات أودت بحياة مريم.
اقرأ المزيد… مظاهرات في مدن أمريكية لدعم حق الإجهاض دفاعاً عن النساء
الحادثة أثارت الجدل حول الإجهاض في الشارع المغربي، وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى باتياس: “مرة أخرى نتوقف لنرى بعض الظواهر تؤلمنا كمواطنين مغاربة قبل أن نكون مسؤولين عموميين وحكوميين”، مشيراً إلى أن الحكومة تعد حالياً مشروعاً جديداً لتعديل القانون الجنائي للتصدي لمثل هذه الظواهر، مضيفاً أن ما وقع للفتاة مريم “أمر خطير وجسيم يجب ألا يتكرر، بخاصة لطفلة في مقتبل العمر تعاني من ظاهرة لا يمكن إنكارها موجودة في المجتمع”.
وحمّل رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني المسؤولية عن الوضعية القانونية بمجال الإجهاض في الحادثة التي أودت بحياة مريم، إلى الحكومة الحالية جراء سحبها مشروع تعديل القانون الجنائي الذي وسع من مجال الإجهاض.
وينص الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي على أنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم”.
اقرأ المزيد… نساء بولندا للبرلمان : إلغاء حظر الإجهاض أو سنوقف العلاقة الحميمة مع الرجال
