الزلزال طال الاقتصاد.. كم تصل خسائر سوريا وتركيا؟

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد، أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يثير قلقاً وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات، مشيرةً إلى أثر زلزال سوريا وتركيا على الاقتصاد.

وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي”.

وتابعت “لذلك علينا أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”، حسب وكالة “رويترز”.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة في 2024.

أما بالنسبة لسوريا التي دمرتها حرب الـ12 عاماً، هي الأقل استعداداً للتعامل مع مثل هذه الأزمة، فبنيتها التحتية مستنزفة بشدة، وما تزال بعيدة عن أي حل سياسي، كما أن الآلاف من الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال هم بالفعل من المهجرين أو النازحين داخلياً.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حتى قبل كارثة الزلزال، بفعل الحصار الاقتصادي، والتأثير المباشر للعقوبات الأميركية والغربية على الاقتصاد السوري، ما عمق الأزمة أكثر، وزاد معاناة السوريين أكثر.

 الزلزال سيؤثر على الاقتصاد في سوريا وتركيا

اعتبر خبراء اقتصاديون، أن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا وشعر به أيضًا مواطنون في دولٍ أخرى منها لبنان، سيكون ذا تأثير “هائل” على اقتصاد تركيا وسوريا، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إيه” الصينية.

وأشار الخبير الاقتصادي “مارتن ماي” إلى أن هذا الزلزال يفوق حجم دمار وأثر زلزال عام 1999 الذي وقع بالقرب من إسطنبول، وأدى حينها إلى سقوط أكثر من 15 ألف قتيل، فيما أودى الزلزال الذي وقع يوم الاثنين بحياة أكثر من 3600 شخص، والعدد مرشح للزيادة على مدار الوقت.

في هذا السياق، قالت منصة “المونيتور”، إن الزلزال يأتي في وقت عصيب، حيث تواجه تركيا أشد أزمة اقتصادية في تاريخها، بعدما بلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 80٪، وانخفضت الليرة بنسبة 30٪ مقابل الدولار العام الماضي.