وكالة Fitch ترفع تصنيف 8 بنوك سعودية
رفعت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني تصنيف /8/ بنوك سعودية إلى “A-” من “BBB +”بعد قيامها مؤخراً برفع التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند /459/ مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
وكالة Fitch تعزز تصنيف المملكة..
وسبق أن رفعت Fitch في 5 أبريل/ يسان الجاري تصنيف السعودية إلى “+A” من “A”، حيث ارتفع تصنيف البلاد من حيث قوة المالية العامة المحلية والخارجية، وكذلك من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فالمملكة تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في /18/ شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
وحسب بيان أصدرته الوكالة اليوم، فإن البنوك الثمانية هي الرياض، والسعودي البريطاني، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، والسعودي للاستثمار، والجزيرة، ومصرف الإنماء، إضافة إلى البنك الخليج الدولي – السعودية.
وتوقعت وكالة Fitch انخفاض الاحتياطيات في المملكة بشكل هامشي إلى /445/ مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.
نمو 5% في القطاع غير النفطي..
كما توقعت وكالة “فيتش” نمواً حقيقياً بنسبة 5% في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023 (5.4% في عام 2022)، مدعوماً بزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، واستثمارات صندوق الاستثمار العام، بما في ذلك المشاريع العملاقة، والنمو الائتماني القوي، والتنمية المستمرة، وقطاع الترفيه ومعدلات التوظيف المرتفعة بين السعوديين والمغتربين.
وقالت الوكالة: “في الفترة من 2024 إلى 2025، نتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بنحو 4%، مع تأثير مخفف للانخفاض المتوقع في أسعار النفط في مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام”.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1″، مع تغير النظرة المستقبلية من “مستقر” إلى “إيجابي”، فيما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s في مارس/ آذار الماضي عن رفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى “A / A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
المصدر: الوطن- وكالات
