وزير النفط الليبي: نخطط للتعاقد مع شركات تنقيب أجنبية بشروط
كشف وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون اليوم الخميس أنّ بلاده تخطط للتعاقد مع شركات تنقيب أجنبية في عدة مناطق اعتماداً على شروط تنافسية.
وأكد عون في في تصريحات صحفية اليوم العمل على الدخول في استكشافات مع شركات تنقيب جديدة تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية.
وأضاف عون: توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على مدى نجاح مختلف الشركات المساهمة من مختلف أنحاء العالم للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور.
وأشار وزير النفط الليبي إلى أنّ بلاده أبلغت مصر واليونان باعتراضها على ترسيم الحدود البحرية بشكل أحادي وذلك في أعقاب تعاقد اليونان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز قرب الحدود البحرية مع اليونان وإعلان مصر إعادة تعيين حدودها البحرية مع ليبيا.
وأضاف: بالنسبة لليونان فقد وجهوا السنة الماضية بعض الشركات للتنقيب في المياه التي لا زالت لم تحدّد بيننا وبين الجانب اليوناني ويتمّ إبلاغ الحكومة اليونانية بأننا لسنا راضيين على تولّي ترسيم الحدود من طرف أحادي.
وقال عون: الجانب اليوناني يرى أنه عند جزيرة صغيرة جنوب كريت بمسافة /50/ كيلومتراً تقسم المساحة منها إلى الشاطئ إلى النصف بين الطرفين فيما تعترض عليه الحكومة الليبية لأنه يخالف قانون الترسيم الدولي البحري.
وتابع حديثه قائلاً: بالنسبة للجانب المصري وجهت رسالة إلى وزير الطاقة المصري لإيضاح أن هذه الأمور يفترض أن تُحلَّ بالطرق الودية أو عبر الاحتكام إلى القانون الدولي لكن لم يصلنا ردّ حتى الآن.
وكانت اليونان قد أعلنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي التعاقد مع شركات دولية من أجل أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من الحدود البحرية الليبية اليونانية الأمر الذي اعترضت عليه ليبيا واصفةً تحركات اليونان بالتصرفات غير المسؤولة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي قراراً نشر في الجريدة الرسمية بشأن “ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط المشتركة مع ليبيا نص في مادته الأولى أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية كما نصّ على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية مُتصاعدة في نزاع بين حكومتين واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس (آذار) الماضي والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
