أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند تعيين مدعٍ خاصٍ لإجراء تحقيق حول احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له، إبان عمله نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال وزير العدل الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، “توصلت إلى نتيجة تفيد أنه بموجب لوائح المدعين الخاصين، سيكون في الصالح العام تعيين مدعٍ خاصٍ للنظر فيما إذا كانت مخالفة للقانون قد وقعت من جانب أي شخص أو مؤسسة”، فيما يتعلق بمسألة احتفاظ بايدن بوثائق سرية.
يذكر أن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي بول غوسار، أعلن اليوم الخميس، أن النواب الجمهوريين بالكونغرس يعتزمون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية، احتفظ بها في مكتبه الخاص إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وزير العدل الأمريكي يتحرك بعد تعالي الأصوات ضد بايدن..
قال غوسار، في حديث لوكالة “سبوتنيك” إن “جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك، ويُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن مدة قد تصل إلى 10 سنوات، وسيجري الجمهوريون في الكونغرس تحقيقاً، ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريراً لجرائمه”.
يشار إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثاً، كيفن مكارثي، وصف في وقت سابق اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه “مقلق للغاية”.
وعثر مساعدون للرئيس الأميركي جو بايدن، على مجموعة إضافية من الوثائق السرية في موقع منفصل عن مكتبه في العاصمة واشنطن والذي كان يستخدمه بعد مغادرته منصبه كنائب للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2009 – 2017)، وعثر فيه على المجموعة الأولى من الوثائق السرية، وفق ما ذكر مصدر مطلع لشبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية.
ومنذ عثر محامو بايدن، في نوفمبر، تشرين الثاني، على مجموعة من الوثائق السرية في مكتب سابق للرئيس الأميركي، بدأ مساعدو الرئيس في البحث عن أي مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى استخدمها، وفق المصدر المطلع، الذي تحدث للشبكة شرط عدم ذكر اسمه.
