وزيرة الخارجية الكندية: فرض عقوبات جديدة على كيانات بيلاروسية
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في اجتماع لها مع وفد من المعارضة البيلاروسية في الخارج، أن كندا تفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا “لمساعدتها روسيا في العملية العسكرية ومحاولة ضم روسيا للأراضي الأوكرانية”.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية: “من خلال ترك أراضيها بمثابة منصة انطلاق لهجمات روسيا على أوكرانيا، تعمل القيادة البيلاروسية على تمكين انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في أماكن مثل بوتشا وإيزيوم وماريوبول”، حسبما ذكره الموقع الرسمي لحكومة كندا اليوم الثلاثاء، وأضافت أن “تجاهل الرئيس لوكاشينكو الكامل لحقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي غير مبرر لذلك.. تفرض كندا عقوبات على 22 مسؤولاً بيلاروسياً إضافياً، بمن فيهم المتواطئون في تمركز ونقل الأفراد والمعدات العسكرية الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا، كما تفرض كندا عقوبات على 16 شركة بيلاروسية إضافية تعمل في التصنيع العسكري والتكنولوجيا والهندسة والبنوك والنقل بالسكك الحديدية”.
وصرح رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غولوفتشينكو، في اجتماع مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، أن “إيران وبيلاروسيا تعاونتاً بنجاح على مدى العقود الماضية”.
وقال غولوفتشينكو في الاجتماع: “تحدثتم بشكل صحيح للغاية عن العقوبات غير الشرعية التي تتعرض لها دولنا والضغوط الاقتصادية التي توشك على أن تصنف ضمن الإرهاب الاقتصادي”، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية.
بيلاروسيا تسعى لحل الأحزاب التي لا تتوافق أنشطتها مع مفهوم الأمن القومي..
في غضون ذلك اقترحت وزارة العدل البيلاروسية حظر الأحزاب السياسية في البلاد، والتي تتعارض أنشطتها مع السياسات الداخلية والخارجية ومع مفهوم الأمن القومي، الذي أقره مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا.
وقال نائب وزير العدل في بيلاروسيا، أوليغ كوت، اليوم الثلاثاء: “يقترح المشروع من حيث البناء السياسي.. تدعيم الأهداف والغايات المشتركة العالمية التي ينبغي أن تنعكس في مواثيق الأحزاب السياسية، على وجه الخصوص، وذلك لضمان حرمة النظام الدستوري والوفاق المدني والمشاركة في الحكومة من خلال ممثليها والمساعدة في تنفيذ حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم، وتكوين رأي عام على أساس الشعور بالوطنية”.
وأشار إلى أنه وبالنسبة للأحزاب السياسية، ينص مشروع القانون على حظر الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون أو السماح بإمكانية تنفيذها، قائلاً: “لقد صحح مشروع القانون القيود المتعلقة باسم ورموز حزب سياسي: فلا ينبغي أن تخدم أغراض الترويج للحرب والأنشطة الإرهابية والمتطرفة وغيرها من الأنشطة المحظورة أو السماح بإمكانية تنفيذها”.
وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم توضيح أسباب تصفية الأحزاب، وقال نائب الوزير إن “المشروع ينص على أحكام يتم بموجبها تصفية حزب سياسي عند قيامه بأنشطة إرهابية أو متطرفة أو غيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون، وكذلك الأنشطة التي تمس مصالح الدولة أو المصلحة العامة”.
كما أن أساس التصفية، وفقاً لمشروع القانون، هو “تضارب الأنشطة مع التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية ومفهوم الأمن القومي، الذي أقره مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا”.
