هل يدفع الأمريكيون فاتورة إنقاذ البنوك المنهارة؟
شمل رد الحكومة الأمريكية على فشل بنكين كبيرين من البنوك الكبيرة مئات المليارات من الدولارات، فهل سيدفع الأمريكيون العاديين ثمنها بطريقة أو بأخرى؟ وماذا سيكون ثمنها؟
في هذا السياق أعلنت إدارة بايدن أنها ستضمن الودائع غير المؤمن عليها في كلا البنكين فيما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج إقراض جديد لجميع البنوك التي تحتاج إلى اقتراض الأموال لسداد عمليات السحب.
وقدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس أول لمحة عن حجم الاستجابة، مشيراً إلى أن البنوك اقترضت نحو 300 مليار دولار من التمويل الطارئ في الأسبوع الماضي وذهب ما يقرب من نصف هذا المبلغ إلى الشركات القابضة للبنكين الفاشلين للدفع للمودعين.
البنوك المقترضة
ولم يذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي عدد البنوك الأخرى التي اقترضت الأموال، وأضاف أنه “يتوقع سداد القروض” والهدف من هذه الخطوة هو منع انتشار الذعر الذي يندفع فيه العملاء لسحب كثير من الأموال حتى من البنوك السليمة ومن شأن هذا السيناريو أن يزعزع استقرار النظام المالي بأكمله، ويخاطر بإخراج الاقتصاد عن مساره.
ومن المحتمل أن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي تكلفة مباشرة لفشل بنكي “وادي السيليكون” و”سيغنتشر”، لكن البنوك الأخرى قد تضطر إلى المساعدة في تحمل تكلفة تغطية الودائع غير المؤمن عليها. وبمرور الوقت، يمكن لهذه البنوك أن تمرر تكاليف أعلى للعملاء، ما يجبر الجميع على دفع المزيد مقابل الخدمات.
ومن المرجح أن تتم تغطية معظم تكلفة ضمان جميع الودائع في كلا البنكين، من خلال العائدات التي تتلقاها مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية من تصفية البنكين، إما عن طريق بيعها لمؤسسات مالية أخرى أو عن طريق بيع أصولها بالمزاد العلني.
رسوم مدفوعة
وسيتم دفع أي تكاليف تتجاوز ذلك من صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة التأمين الفيدرالية، والذي يستخدم عادة في حالة فشل البنك في السداد للمودعين بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب وتتم المحافظة على الصندوق برسوم مدفوعة من قبل البنوك المشاركة.
وكانت لدى بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر” نسبة عالية بشكل لافت للنظر من الودائع. وكانت 94% من ودائع “سيليكون فالي” غير مؤمنة، وكذلك 90% من الودائع في “سيجنتشر”.
وإذا لزم الأمر سيتم تجديد صندوق التأمين من خلال “تقييم خاص” للبنوك وفقاً لما ذكرته مؤسسة التأمين الفيدرالي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة في بيان مشترك.
وعلى الرغم من أن تكلفة هذا التقييم يمكن أن يتحمّلها عملاء البنك في النهاية، فإنه ليس من الواضح مقدار الأموال التي ستدفع.
وقالت كاثرين جادج، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا: “إن التكلفة الأكبر للمستهلكين والاقتصاد، يمكن أن تنجم عن تغييرات كبيرة محتملة في النظام المالي تنتج عن هذه الحلقة”.
منع فشل البنك
وإذا اعتبرت الحكومة أن جميع ودائع العملاء مضمونة، بشكل رسمي أو غير رسمي، فسيلزم تعزيز اللوائح لمنع فشل البنوك أو تقليل تكاليفها عند حدوثها.
وقد تضطر البنوك إلى دفع رسوم أعلى بشكل دائم لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).
وقال جادج: “سيتطلب الأمر منا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للبنك بأكمله. وهذا أكثر أهمية بكثير من التكاليف المتواضعة التي ستدفعها البنوك الأخرى”.
المصدر: الخليج
