مصر.. هبوط الجنيه عزز إيرادات السياحة وخفض تحويلات المغتربين
وسط حالة عدم اليقين التي تسود مع هبوط قيمة الجنيه المصري، قفزت إيرادات السياحة في مصر، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% إلى 7.3 مليار دولار، في حين تراجعت تحويلات المغتربين 23% إلى 12 مليار دولار للفترة نفسها،.
هبط سعر صرف العملة المصرية خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بنسبة 31%، من 18.8 إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار، في حين يبلغ السعر الرسمي حالياً 30.8، بينما يُتداول في السوق الموازية بحدود 35.5 جنيه مقابل العملة الأميركية.
كيف عزز هبوط الجنيه المصري السياحة ؟
يلعب انخفاض سعر صرف العملة المحلية دوراً في خفض تكلفة المنتج السياحي للوافد الأجنبي، من فنادق ومطاعم ومواقع أثرية ومواصلات، بما يعزز جاذبية البلد كوجهة رخيصة نسبياً، وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفعت إيرادات السياحة للنصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 7.3 مليار دولار، مقارنةً بـ5.8 مليار للفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعةً بارتفاع كل من عدد السياح والليالي الفندقية بنحو 27%، إلى أكثر من 6.8 مليون سائح و78 مليون ليلة فندقية.
وتوقّع الملياردير المصري سميح ساويرس، مؤسس شركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، أن يكون عام 2023 الأفضل سياحياً في مصر منذ 2011، منوّهاً بأن خفض قيمة الجنيه إيجابي لصناعة السياحة المصرية.
بحسب مسؤول سياحي ، فإن “انخفاض سعر الجنيه وتنوّع أسواق الوافدين، شكّلا الدافع الأساسي لزيادة معدل إشغال الفنادق في مصر بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023”.
إحجام المغتربين عن تحويل المالية
في المقابل، أدّى التأرجح الذي يشهده الجنيه، والعقود الآجلة لمدّة 12 شهراً، وتوقعات كبرى البنوك العالمية بخفضٍ إضافي يصل بسعر الصرف لـ44.5 جنيه لكل دولار، إلى تحجيم تحويلات المغتربين التي هوت إلى 12 مليار دولار، من 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية، بفعل إحجام المغتربين عن تحويل الأموال عبر القنوات المصرفية بغرض الادخار أو الاستثمار الشخصي في الأوراق المالية، في حين يشهد الذهب، الملاذ التاريخي الآمن، تذبذباً غير مسبوق في السوق المصرية، حيث قفز بأسعاره في الجنيه بنحو 167% خلال عام.
وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير/كانون الثاني الماضي، مما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس/آذار من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
المصدر: اقتصاد الشرق
