نمو اقتصاد كوريا الجنوبية يتباطًأ 2.6% في 2022
أظهرت بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الخميس أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ في العام 2022 مع تراجع نمو الصادرات وسط مخاوف من الركود الاقتصادي.
وأشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية قد نما بنسبة 2.6% في العام 2022 مقارنة بزيادة 4.1% في العام الذي سبقه وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وانكمش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي مقارنة بنمو الربع السابق بنسبة 0.3%.
وبينت التقديرات أن النمو في العام 2022 كان أبطأ وتيرة منذ العام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وكشفت البيانات أن تباطؤ النمو يعود إلى ضعف نمو الصادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى حيث أظهرت البيانات أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.9% في 2022 مقارنة بزيادة 10.8% في 2021.
ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية مخاوف متزايدة بشأن الركود الذي قد يضر بالطلب على السلع الكورية الجنوبية المتأثرة بالتشديد النقدي العالمي بهدف تقليل التضخم المرتفع.
وأضرت القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في الصين على وجه الخصوص بصادرات كوريا الجنوبية بشدة في العام 2022 حيث تم إعاقة وصولها إلى أكبر سوق في العالم.
وتوسع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.4% في العام الماضي وهو أعلى من ارتفاعه بنسبة 3.7% في عام 2021 على ما يبدو بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.
ومع ذلك تقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 0.7% في عام 2022 مقارنة مع زيادة 9% في عام 2021 وانكمش الاستثمار في البناء بنسبة 3.5% وهو أسوأ من انخفاضه بنسبة 1.6% في العام الذي سبقه.
وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 4.2% في العام الماضي وهو أقل من زيادة 5.6% في العام الذي سبقه.
وأظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية الصادرة نهاية العام الماضي أن أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد نمت بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين خلال العام 2022 حيث شعرت البلاد بأزمة ارتفاع أسعار المواد الخام ومصادر الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 1ر5 % على أساس سنوي في العام 2022 متسارعة من زيادة بنسبة 5ر2% في العام 2021 وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.
ويمثل هذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ العام 1998 عندما ارتفع تضخم المستهلكين بنسبة 5ر7 % في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية.
