البنك المركزي: جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية

أعلنت مصر عن جذب استثمارات أجنبية جديدة، وكشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن رصده عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي.
وكشف البنك في بيان له أن تلك الاستثمارات الأجنبية الجديدة، من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، وقال إن “من بين تلك المؤشرات الإيجابية، زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك من قطاع السياحة، أو من السوق المحلية”، وفقاً لبوابة “الأهرام” المصرية.
وحول جذب الاستثمارات الأجنبية أضاف البنك أن “المؤشرات كشفت كذلك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية”، وأشار البنك المركزي المصري في بيانه، اليوم الإثنين، أن “مبالغ التداول سجلت زيادة تجاوزت الـ20 ضعفاً، مقارنة بالمبالغ اليومية التي تم تسجيلها مؤخراً”.
جذب استثمارات أجنبية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر..
وأعلن البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 471 مليون دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار.
وحسب بيان المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكان الاحتياطي قد سجل 33.532 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأصدر أكبر بنكين حكوميين بمصر، في وقت سابق شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، فيما ينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر البنكان الأكبر في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 18% في محاولة لامتصاص السيولة من السوق وتهدئة الضغوط التضخمية، وهي الشهادات التي توقّف إصدارها بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه في غضون شهرين تقريباً.
وحافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريباً على مدى عامين، قبل أن تضطر لرفع يدها عن العملة مع نزوح جماعي للأموال الساخنة في ظل تشديد السياسة النقدية في أمريكا، ما أدى إلى انخفاض الجنيه نحو 15% دفعة واحدة ليرتفع أعلى 18 جنيها.
وانخفض الجنيه تدريجياً منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قرر البنك المركزي تبني “سعر صرف مرن” والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف في يوم واحد.