سحب إجازة مصرف الود الإسلامي العراقي لتورطه بسرقة القرن
قرر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، سحب إجازة مصرف الود الإسلامي العراقي بعد ثبوت تورطه في سرقة أموال الأمانات الضريبية وهو ما يعرف بـ“سرقة القرن”.
ونقلت وكالة أنباء “يقين” عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، قوله أن المؤسسات المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين محمد جواد كريم كوصي على المصرف.
جاء ذلك بعدما أصدر البنك المركزي العراقي في نهاية 2022 أمراً بوقف أنشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية سرقة القرن.
يذكر أنه في يناير- كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، “صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ”سرقة القرن”.
تعيين وصي على مصرف الود الإسلامي العراقي
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن “رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا “تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد”.
ويعيش العراقيون حالة من شظف العيش، رغم أن بلادهم ضمن أكبر مصدري النفط في العالم، إلا أن سوء الإدارة وضع العراق ضمن الدول عالية المخاطر نتيجة العمليات المالية المشبوهة.
ولم يقتصر الفساد المالي في العراق عند صفقة محاولة تحويل أرصدة العراقيين في المصارف اللبنانية المتعثرة إلى المصارف العراقية ورقياً، والذي تحوم حوله الشبهات، فقد شهدت البلاد منذ فترة قصيرة ما عرف بسرقة القرن من أموال الضرائب والتي تخطت مئات الملايين من الدولارات.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الشهر الماضي، عن “تأليف هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المودعة في بغداد والمحافظات”.
وأعلن السوداني وقتها “عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها”.
وقال إن “الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد”.
