مصارف لبنان تضرب عن العمل ابتداءً من الإثنين .. والسبب! ..
أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، أن البنوك ستضرب عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين بسبب ما وصفته “بالمواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد”.
وجاء في بيان أصدرته اليوم، إن الجمعية تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة في القطاع.
الإعلان عن إضراب المصارف يأتي بينما يتصاعد الانهيار الاقتصادي في لبنان وسط غياب الحلول التي من شأنها دفع الاقتصاد نحو التعافي من قِبل الحكومات اللبنانية خلال السنوات الأخيرة.
ويشترط صندوق النقد في مفاوضاته المستمرة مع لبنان، لمنحه قروضاً بنحو 3 مليارات دولار، تطبيق سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ووضع هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية، لكنها لا تزال غير مطبّقة حتى اليوم.
فيما لا تزال البنوك التجارية تحتجز أموال المودعين منذ أكثر من سنتين، ويعتبر البنك الدولي أن عملية إعادة الهيكلة ستكبّد المركزي اللبناني والبنوك التجارية “خسائر ضخمة”.
ووفقاً لمجلة “فوربس”، الخسائر في القطاع المالي في لبنان تفوق 70 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، نفدت احتياطيات البنك المركزي، الذي كان يقول منذ وقت الاحتجاجات إن احتياطياته تتناقص بسبب “دعم الوقود والغذاء”.
وأوضح البنك الدولي أن تثبيت سعر الليرة اللبنانية، التي شهدت هبوطاً في قيمتها بأكثر من 90%، سيؤدي إلى خفض ميزانيات المصرف المركزي والبنوك التجارية “بشكل شديد”.
الأمم المتحدة كشفت، مؤخراً، أن الأزمة الاقتصادية التي “من صنع الإنسان في لبنان” – وتقصد بذلك الطبقة الحاكمة – دفعت أربعة من كل خمسة أشخاص إلى حالة فقر.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن العلاقات السياسية مع النظام المصرفي منتشرة، ما يشير إلى مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح في تعاملهم مع الاقتصاد ومدخرات الناس.
ووسط انقطاع معظم الاحتياجات الأساسية، من وقود ودواء وطحين وكهرباء، هبطت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 30 ألفاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة مع 1505 ليرات للدولار، قبل الأزمة.
وجاء لبنان في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، الأمر الذي يشير إلى حجم التحديات المقبلة على البلد الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه الغذائي.
وفي أيار الماضي، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن “سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة”.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في “مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
