مسؤول صيني: النمو الاقتصادي سوف يعود إلى المسار الطبيعي قريباً
أعلن مسؤول صيني أن النمو الاقتصادي سوف يعود إلى المسار الطبيعي في ظل تقديم بكين مزيد من التعويضات المالية للأسر والشركات الخاصة لمساعدتهم في التعافي عقب أن أنهت البلاد العمل بسياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا.
وذكرت وكالة ’’بلومبرج’’ أن مسؤول الحزب بالبنك المركزي الصيني ’’جوو شوكينج’’ قال في مقابلة مع صحيفة ’’بيبولز ديلي’’ اليوم الأحد: من المتوقع أن يتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعاً بسبب تعامل البلاد الفعال مع فيروس ’’كورونا’’ وبعد استمرار تفعيل سياساتها الاقتصادية، مضيفاً أن أساس النمو الاقتصادي والتعافي الاقتصادي يتمثل في تحويل إجمالي الدخل الحالي إلى الاستهلاك والاستثمار بأكبر قدر ممكن.
وتعهد ’’جوو’’ باستخدام السياسات المالية لتعزيز دخل المواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاستهلاك، موضحاً أنه يتعين على القطاع المالي أيضاً تطوير منتجات من شأنها التشجيع على شراء المنازل والسيارات.
ورفعت الصين مؤخراً الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من ’’كوفيد – 19’’، وبعد قيود فرضت مدة ثلاثة أعوام تعدّ من الأكثر صرامة في العالم أثقلت كاهل الاقتصاد الصيني وأدت إلى تظاهرات في كل أرجاء البلاد، رفعت الصين بشكل مباغت الشهر الماضي غالبية إجراءات مكافحة هذه الجائحة ويشكل رفع الحجر الصارم في فنادق محددة التدبير الأخير في هذه القيود.
وهذا الإجراء مفروض منذ مارس (آذار) 2020 ويخضع له كل شخص وافد من الخارج، وكان الحجر في الأساس ثلاثة أسابيع، لكنه خفض بعد ذلك إلى أسبوع الصيف الماضي، ومن ثم إلى خمسة أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان بنك ’’غولدمان ساكس’’ وصف الرؤية الاقتصادية للصين خلال عام 2023 أن الربيع يأتي بعد الشتاء وتوقع في بداية 2023 نمواً ضعيفاً مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً على أن يحقق تعافياً قوياً خلال النصف الثاني مع انتعاش الاستهلاك المحلي، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.5% نهاية السنة ونحو 5.3% خلال 2024، وتتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي “oecd” نمواً قوياً لاقتصاد الصين أيضاً بنسبة 4.6% في 2023، فيما يتنبأ صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين في إطار الـ 4.4%.
ولعل بنك schroders من بين المؤسسات الأكثر تفاؤلاً بتوقعات للنمو تصل إلى 5%، وسيكون الاستهلاك المحلي عاملاً أساسياً في دعم النمو الصيني، إذ إن فتح الاقتصاد سيصحب معه طفرة في الاستهلاك، خصوصاً في مجالات السفر والترفيه التي عانت خلال السنوات الأخيرة، وستظل الصادرات متدنية في ظل ضعف الطلب العالمي، ولكن من المتوقع أن تتحسن خلال عام 2024.
وفيما يتعلق بنشاط الاستثمار في البنى التحتية والتصنيع من المتوقع أن يتباطأ، وترى التوقعات أن الاستثمارات العقارية مرشحة للانكماش وتقول بعض البنوك إن أسعار العقارات قد تصل إلى القاع في 2023 ومن ثم تبدأ مشوار التعافي.
