سوريا.. مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء أبرزهم “التجارة الداخلية”
أصدر الرئيس “بشار الأسد” اليوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي على الحكومة، يشمل 5 وزارات خدمية، في ظل الأزمات المعيشية المتعاقبة والمتفاقمة التي تعصف بالسوريين.
تفاصيل مرسوم التعديل الوزراي..
قالت وكالة “سانا” الرسمية، إن مرسوم التعديل الوزاري تضمن تعيين “فراس حسن قدور” وزيراً للنفط والثروة المعدنية بدلاً من بسام طعمة، و”محسن عبد الكريم علي” وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلاً من “عمرو سالم” و”عبد القادر جوخدار” وزيراً للصناعة بدلاً من “زياد صباغ”، كما جرى تعيين “لؤي عماد الدين المنجد” وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً من “محمد سيف الدين” و”أحمد بوسته جي” وزير دولة، وينهي المرسوم الرئاسي تسمية “محمد فايز البرشة” وزيراً للدولة، وفقاً لوكالة “سانا”، ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن أسباب التعديلات الوزارية أو دواعيها.
والتعديل الجديد هو أكبر تعديل وزاري يجريه الرئيس “الأسد” منذ انتخابه في 2021 لتولي الرئاسة سبعة أعوام أخرى، وأجرى الرئيس “الأسد” في 2021 تعديلاً في مناصب قليلة فقط في الحكومة.
حكومة “عرنوس”..
في حزيران 2020، كلف الرئيس بشار الأسد المهندس حسين عرنوس” (وزير الموارد المائية وقتئذ)، بمهام رئيس مجلس الوزراء السابق “عماد خميس” الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات من رئاسته للحكومة، وفي آب 2021، أعاد الرئيس الأسد تكليف “عرنوس” بتشكيل حكومة جديدة، بعد شهرين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وبدل الرئيس “الأسد” وزير الدفاع العماد “علي عبدالله أيوب” في أبريل/ نيسان 2022، وعين بدلاً منه العماد “علي محمود عباس”، وشهدت حكومة “عرنوس” الجديدة تعديلاً طفيفاً على الحكومة القديمة، إذ احتفظ عرنوس بالطاقم الحكومي كاملاً باستثناء خمسة وزراء فقط.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه سوريا أزمات اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، إضافة إلى أن أسعار السلع الغذائية والأدوية والمحروقات تتصاعد بشكل يومي، فضلاً عن وجود نقص حاد في الكهرباء، من دون حلول ملموسة، أو رؤيا لحلول واضحة.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أجرى تعديلًا وزارياً شمل تسعة وزراء أبرزهم وزير الداخلية، في 2018، وأصدر مرسومًا يقضي بإلغاء وزارة المصالحة واستبدالها بهيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.
