|| Midline-news || – الوسط .. رفضت محكمة كندية طعنا على صفقة أسلحة حكومية مثيرة للجدل مع السعودية وقضت بأن وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.
وتعرض ديون والحكومة الليبرالية لانتقادات العام الماضي لتوقيع عقد بقيمة 13 مليار دولار لشركة جنرال داينماكس لإمداد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة رغم مخاوف بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.
وقال الليبراليون إنه لم يكن لديهم خيار سوى احترام ما قالوا إنه عقد ملزم أبرم في عام 2014 في عهد الحكومة المحافظة السابقة. ووقع ديون تصاريح التصدير الرئيسية في أبريل نيسان الماضي.
وقدم دانيال تورب وهو أستاذ بجامعة مونتريال وعضو سابق في البرلمان عن تكتل كيبك الانفصالي طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية العام الماضي.
وقال تورب إن إصدار التصاريح تعارض مع قواعد التصدير الكندية وأيضا اتفاقية جنيف وإن هناك خطرا معقولا بأن المركبات المدرعة قد تستخدم ضد الأقليات في السعودية.
وردت الحكومة بالقول إن التزام ديون الوحيد كان أن يأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة وهو ما فعله.
وكتبت تريمبلاي لامر تقول “دور المحكمة ليس أن تصدر حكما أخلاقيا بشأن قرار الوزير إصدار تصاريح التصدير بل فقط التأكد من قانونية مثل هذا القرار.”
“رأي المحكمة أن الوزير أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة.”
وحلت فريلاند محل ديون كوزيرة للخارجية في وقت سابق هذا الشهر.
وكالات
