مجزرة صبرا وشاتيلا..إبادة جماعية تضاف إلى سجل اسرائيل الإجرامي ..وجرح لايندمل في الذاكرة العربية
|| Midline-news || – الوسط …
قبل 37 عاما و في صباح السابع عشر من سبتمبر عام 1982م استيقظ لاجئو مخيمي صبرا وشاتيلا على واحدة من أكثر الفصول الدموية في تاريخ الشعب الفلسطيني الصامد، بل من أبشع ما كتب تاريخ العالم بأسره .
صدر قرار تلك المذبحة برئاسة آرييل شارون وزير الحرب آنذاك ورافايل إيتان رئيس أركان الحرب الإسرائيلي فى حكومة مناحيم بيغن، فقام الجيش الإسرائيلي ترافقه المجموعات الانعزالية اللبنانية وما سمي جيش لبنان الجنوبي (عملاء اسرائيل) بإطباق الحصار على مخيمي صبرا وشاتيلا ودخلت ثلاث فرق إلى المخيم، وأطبقت تلك الفرق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلا بلا هوادة، أطفال في سن الثالثة والرابعة وجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بطونهن ونساء تم اغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذبحوا وقتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره! نشروا الرعب فى ربوع المخيم وتركوا ذكرى سوداء مأساوية وألما لا يمحوه مرور الأيام في نفوس من نجا من أبناء المخيمين.
48 ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة .. أحكمت الآليات الإسرائيلية إغلاق كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية ليجد جثثا مذبوحة بلا رؤوس و رؤوسا بلا أعين و رؤوسا أخرى محطمة ! ليجد قرابة 3000 جثة ما بين طفل وامرأة وشيخ ورجل من أبناء الشعب الفلسطيني والمئات من أبناء الشعب اللبناني.
وحاصرت مجزرة صبرا وشاتيلا الكيان الاسرائيلي أمام الرأي العام العالمي فحاول قادة الاحتلال التملص من الجريمة، وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1982 أمرت حكومة الاحتلال المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وفي 7 فبراير/شباط 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الحرب الإسرائيلي أرييل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة، فرفض أرييل شارون قرار اللجنة واستقال من منصبه“.
وفي 16 ديسمير/كانون الأول 1982 دان المجلس العمومي للأمم المتحدة المجزرة ووصفها بالإبادة الجماعية.
المجتمع الدولي اكتفى كعادته عند ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بالإدانة فيما اقتصرت التحقيقات الدولية الشكلية في هذه الجريمة على لجنة ماكبرايد المستقلة التي أنشئت بشكل غير رسمي للتحقيق في الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي خلال غزوها للبنان وشكلها رجال قانون بارزون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا برئاسة المحامي والسياسي الإيرلندي البارز شون ماكبرايد.
اللجنة أصدرت تقريرا عام 1983 وخصصت فصلا منه لمجزرة صبرا وشاتيلا وأكدت فيه أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية عن المجزرة وأنه ساهم في التخطيط والتحضير للمذابح وتسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية لكن تقريرها لم يوقف جرائم الكيان الصهيوني بل أضاف إليها في ظل عجز الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي عن معاقبة المجرمين الصهاينة على جرائمهم الكثيرة التي تعجز الذاكرة عن حفظها ولا تسقط بتقادم الزمن.
لكن المجرم شارون لم يعاقب بل تم انتخابه رئيسا لحكومة الاحتلال عام 2001، وفي ديسمبر/ كانون أول 2005 أصيب بجلطة دماغية جعلته يدخل في غيبوبة استمرت ثماني سنوات لم يخرج منها حيا.
ارتكب ارييل شارون جرائم عديده منها مجزرة قبية 1953م، وقتل وتعذيب الأسرى المصريين 1967م، واجتياح بيروت و مجزرة صبرا وشاتيلا، واستفزاز مشاعر المسلمين بتدنيسه لحرمة المسجد الأقصى سنة 2000م، وكذلك ارتكابه مذبحة جنين 2002م، والكثير من عمليات الاغتيال ضدَّ أفراد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، ولم تتم محاكمته رغم ثبوت التهم عليه.
مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن الجريمة الصهيونية الأولى ولا الأخيرة بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، فمسلسل المجازر اليومية لم ينته، في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم من العالم بأسره..
