متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي..رفضًا لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء الأربعاء رفضا لترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء.
يأتي ذلك؛ بعد أنّ أعلنت أمانة الإطار التنسيقي في العراق، الإثنين، ترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وكان السوداني (52 عاماً) سابقاً في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في 2019.
وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيراً لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه. وتولى كذلك منصب محافظ ميسان، الواقعة في جنوب العراق.
و دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، والالتزام بالسلمية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالب الكاظمي، في بيان صحفي، المتظاهرين بالالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب من المنطقة الخضراء.
وأكد الكاظمي في البيان أنه “ستكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.
من جانبه، حذر الرئيس العراقي برهم صالح من أن العراق يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلاد.
وأفادت وسائل الاعلام العراقية بانتشار المتظاهرين داخل مبنى البرلمان العراقي وفي محيطه.
ومع حشد الأمن داخل مبنى البرلمان، بدأ عدد من المتظاهرين في التراجع، بالرغم من تعليق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الأمر، مطالباً النواب بالانسحاب.
و تحول البرلمان العراقي، خلال الساعات الماضية، لما يشبه الثكنة العسكرية بعد انسحب المتظاهرين منه.
وبحسب ما نشرته “السومرية نيوز” فقد أظهرت مجموعة من الصور انتشارا مكثفا لعناصر ترتدي زي الجيش العراقي داخل أروقة مجلس النواب.
ومع حشد الأمن داخل مبنى البرلمان، بدأ عدد من المتظاهرين في التراجع، بالرغم من تعليق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الأمر، مطالباً النواب بالانسحاب.
وعاد مقتدى الصدر الذي دفع نوابه إلى تقديم الاستقالة، لتذكير خصومه بأن خروجه من المشهد لا يعني الاستسلام.
ووجه الصدر كلمة للمتظاهرين، والذي يشكل أنصاره جزءا كبيرا منهم، مؤكداً أن تظاهراتهم تمثل “رسالة عفوية إصلاحية”.
وطالب الصدر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، السياسيين العراقيين، بضرورة التفاعل مع المجتمع في مشاكلهم ومطالبهم، قائلاً:” أهم ذلك ما يعتري عراقنا الحبيب من فساد وظلم من خلال النصائح والتركيز على أن الفساد لا يحارب بفساد مثله وأن الإصلاح العام لا يأتي إلا بعد إصلاح الأنفس ففاقد الشيء لا يعطيه ومن خلال الحث على التآخي والتكاتف والالتزام بالشرع والأحكام والتحلي بالأخلاق ثم الاحتجاج وإعلان الغضب والرفض للفساد والفاسدين”.
وتأتي تلك التطورات على وقع توتر متصاعد بين الصدر والمالكي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي..رفضًا لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وزعيم ائتلاف “دولة القانون”، اعتبر في بيان، “دخول المتظاهرين من أي جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب، انتهاكاً سافراً لحق التظاهر المشروع”.
وقال المالكي إنه “على الحكومة العراقية أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين”.
وأضاف أنه “على المتظاهرين الانسحاب الفوري والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع قوات الحماية”.
وفي سياق متصل، قال الإطار التنسيقي في العراق إنه “بعد أن أكملنا الخطوات للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية رُصدت تحركات ودعوات مشبوهة للفوضى والفتنة”.
وأضاف أن “السماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية واقتحام البرلمان وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات”، محملاً “حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة”.
يشار إلى أن كتلة التيار الصدري في المجلس النيابي العراقي قدمت استقالتها في 12 حزيران/يونيو، في خطوة عدّها زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، “تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول”.
وكان أعلن الصدر في أيار/مايو، عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى تحوّلها إلى “مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة”.
المصدر: وكالات
