ما هي شروط طهران لتشغيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنّ بلاده لن تشغّل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أزالتها في حزيران الفائت، حتى يتمّ إحياء الاتفاق النووي.
وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلت عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنّ طهران لن تشغّل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أزالتها في حزيران، حتى يتمّ إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال إسلامي: “طهران لن تعيد تشغيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدرجة خارج إطار اتفاق الضمانات إلى حين عودة الأطراف الأخرى إلى الاتفاق النووي”.
وأضاف: “إذا عادت الأطراف الغربية إلى الاتفاق النووي، وتأكدنا أنّهم لن يقوموا بأي حركة معادية، ستتخذ إيران حينها قراراً إزاء الكاميرات المزالة”.
“إسلامي” أكد أنه لا حاجة لإبقاء الكاميرات التي تم نصبها في المنشآت النووية الإيرانية، بناءً على الاتفاق النووي، إذا تواصلت الاتهامات ضد إيران.
ونفى “إسلامي” وجود أي أنشطة سرية في البرنامج النووي الإيراني، إذ إنّ تخصيب اليورانيوم “لا يجري من دون تنسيق مع الوكالة الدولية”.
وتابع: “مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامجننا النووي ما زالت مستمرة في مواقعنا، وفقاً لاتفاق الضمانات”.
وفي 8 حزيران الفائت، قالت إيران إنّها أوقفت العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية، بعد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أكد، حينها، إيقاف جزء من التعاون غير الملزم لإيران، الذي كان مبنياً على حسن النوايا الإيرانية، مثل تسجيل بعض الأنشطة عبر كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، وشبكة جهاز قياس مستوى التخصيب، وجهاز فلومتر (قياس التدفق)، وغيره”.
