ماكرون يبدأ زيارة للجزائر لطيّ صفحة القطيعة
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، برفقة وفد يضم 7 وزراء زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام وتهدف لطيّ صفحة القطيعة و”إعادة بناء” علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.
وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.
وعازمًا على توجيه هذه الزيارة نحو “الشباب والمستقبل”، يلتقي ماكرون أيضاً رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.
وهذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى كانون الأول (ديسمبر) 2017 في بداية ولايته الأولى.
وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962 وتحرر من ثقل التاريخ ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
ولكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عامًا من الاستعمار والحرب الدموية ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفًا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال “معركة الجزائر” عام 1957.
واستنكر “الجرائم التي لا مبرر لها” خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 1961.
ولكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن الاستعمار لم تأت أبداً، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم.
ماكرون يبدأ زيارة للجزائر لطيّ صفحة القطيعة
وتفاقمت القطيعة مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 اتهم فيها “النظام السياسي العسكري” الجزائري بإنشاء “ريع للذاكرة” وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.
ومذاك أعاد ماكرون الأمور إلى نصابها وقرر الرئيسان إعادة الشراكة بين البلدين إلى مسارها الصحيح.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، مُحاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.
ولكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري “ليس موضوع الزيارة”.
وسيناقش الرئيسان خصوصاً الوضع في مالي حيث أنهى الجيش الفرنسي للتو انسحابه، والنفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا.
وتلعب الجزائر دوراً محورياً في المنطقة نظراً لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقرّبة من روسيا مزوّدها الرئيسي بالأسلحة.
وستكون قضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضاً بعد أن قرر إيمانويل ماكرون عام 2021 خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرَّحلين من فرنسا.
وفي المقابل، لن يسلط ماكرون الضوء على مسألة الذاكرة التي لا تزال معقدة على ضفتي البحر المتوسط.
وقد تسببت قضية الذاكرة في فقدان الرئيس الفرنسي الكثير من التقدير الذي حظي به لدى الرأي العام الجزائري قبل توليه الرئاسة.
المصدر: أ ف ب + وكالات
