الإمارات الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر الجودة
حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام.
وتقدمت الإمارات في مؤشر البنية التحتية للجودة في الإمارات على دول مثل البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدانمارك وبلجيكيا، كما أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار وتريليون دولار.
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، وجاءت ضمن أفضل 10 دول على 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية وأهم المنظمات الدولية.
كما تصدرت الإمارات إقليمياً، الدول الأكثر استقطاباً للوافدين، وحصدت المرتبة 8 عالمياً، بحسب استطلاع «سيغنا 360 لعام 2022».
وكانت الإمارات الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ضمن قائمة الدول العشر الأكثر جذباً للوافدين للانتقال إليها، بحسب استطلاع الشركة الأمريكية، شمل 197 دولة، أظهر أن 4% ممن يعتزمون الانتقال من بلدانهم للعيش والعمل، يرغبون في القدوم للدولة.
فيما سجّل الوافدون المنتقلون إلى الإمارات أطول فترة إقامة، بمتوسط بلغ 4.4 سنوات للفرد، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 3.2 سنوات، بفضل جودة الحياة ومستويات الرفاهية في الدولة، فضلاً عن الوضع المالي القوي، وسوق العمل الأكثر استقراراً في الإمارات.
يذكر أن هذا المؤشر يعتبر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة.
حيث يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية هي المواصفات القياسية، والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنعين والموردين والمستهلكين.
وكانت احتلت دولة الإمارات الصدارة عالمياً في مجموعة متنوعة من المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية، التي تصنف ترتيب الدول في عدد من المجالات الحيوية، وذلك وفقاً لأهم المؤشرات العالمية، حيث احتلت المرتبة الأولى في قدرة الدولة على استقطاب المواهب، بالإضافة لتصدرها مؤشر الازدهار الصادر عن معهد “ليجاتوم” في عدد من المؤشرات فرعية لقطاع الطاقة والبنية التحتية، واحتلت المرتبة الأولى في مؤشر مرونة قوانين الإقامة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
تابعونا على الفيسبوك و قناتنا على التلغرام
