استجابة لطلب صندوق النقد.. لبنان يرفع السرية عن الحسابات المصرفية لمسؤوليه

 

تحرك لبناني تجاه صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على مساعدات مالية.

البرلمان اللبناني، وفي خطوة لتحقيق ذلك أقر قانوناً يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء، قال إنه “حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع (إلغاء) السرية المصرفية”، وفق مكتبه الإعلامي.

فيما قال النائب جورج عطا الله، عقب الجلسة، إن “المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد”.

جدير بالذكر أنه في أبريل/نيسان 2022 دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى “إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كنترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف”.

أوضح ميقاتي أن “هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي”.

في الوقت نفسه وحتى الثلاثاء، جرى إقرار القانونين الأول والثاني، فيما تحول الخلافات بين الكتل النيابية دون إقرار القانونين الآخرين.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 7 أبريل/نيسان 2022 توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية”، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وكان ذلك عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية.

هذا ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وسلع أخرى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

 

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك:https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews