تونس :محاولة فاشلة لاقتحام البرلمان والاعتصام داخله.. الأمن يتصدى للإخوان
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة في تونس، جاء ذلك عقب محاولات إخوانية لاقتحام البرلمان التونسي.
وقال سعيد أن ريح عاتية ستهب على من يحاولون ضرب الدولة ووحدتها.
وفي وقت سابق من اليوم أفشلت قوات الأمن التونسية محاولة من قبل أنصار حركة النهضة الإسلامية وحلفائها لاقتحام البرلمان وذلك بعد الدعوة من قبل ما يعرف ” مواطنون ضد الانقلاب” للتظاهر أمام مجلس الشعب بالعاصمة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر يوم 25 تموز /يوليو الماضي حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وهو ما أيدته فئات واسعة من الشعب التونسية وقواه الوطنية.
ويحاكم عدد كبير من النواب المجمدين بسبب تورطهم في ملفات فساد وجرائم أخلاقية عديدة فيما قرر آخرون الفرار بطرق غير شرعية من البلاد.
وسعى متظاهرون الى الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب في منطقة باردو بإحدى ضواحي العاصمة فيما رفع عدد آخر شعارات تتهجم على الرئيس وعلى مؤسسة الرئاسة.
ورغم ان المسيرة لم تشهد مشاركة عدد كبير من أنصار التيار الإسلامي لكن العنف والتهديد والوعيد كان من سماتها الأبرز وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تتدخل لإيقاف المعتدين ومحاسبتهم.
وأكدت الأجهزة الأمنية ان ضبطت كميات من الأسلحة البيضاء لدى عدد من المتظاهرين في المسيرة.
وليست هذه المرة الأولى التي يستعمل فيها الإسلاميون شعارات تحوي تهديدات واضحة للخصوم السياسيين خلال مسيرات مناهضة للرئيس ما دفع الأجهزة الأمنية الى تتبع المتورطين قضائيا.
وتأتي المسيرة الحالية استباقا لأي قرار رئاسي بحل البرلمان والمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة سيكون الإسلاميون اكبر خاسر فيها بسبب النتائج الكارثية لسنوات حكمهم العشر.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي، التي نشرت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، تصدر سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 %.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيجما كونساي” بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية أن 91% ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد.
كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76% يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75% يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.
في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية نحو 12% فقط.
ويرى مراقبون أن شعبية قيس سعيّد يمكن أن تكون مؤشرا حول موقفهم من الأفكار التي بدأ سعيّد في طرحها نحو تعديل الدستور، والتغيير الجذري لشكل النظام السياسي.
وكان قيس سعيد علق عمل البرلمان التونسي في 25 تموز /يوليو الماضي، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وفرض إجراءات استثنائية تتيح له تولي سلطات واسعة.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، ونتيجة لحالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات.
المصدر: وكالات
