كوكيس: قرار التخلي عن الغاز الروسي كان صعباً
أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية يورغ كوكيس أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جداً.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظراَ على استيراد النفط والغاز الروسي اعتباراً من 5 فبراير (شباط) الماضي.
وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي “سيراويك” في هيوستن (تكساس): “كان ذلك ضغطاً كبيراً أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا لذلك استبداله كان صعبا للغاية.
كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية وفرض حظر على تقديم الخدمات بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات ما لم يكن قد تم شراؤها تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الجيدة من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافثا).
وردا على قرارات تحديد أسقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود كما تحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
ودخل المرسوم الرئاسي الروسي بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار والذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين حيز التنفيذ يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
كما يجوز للرئيس الروسي بناء على المرسوم منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار على أساس قرار خاص منه.
وذكر خبراء في قسم الأبحاث والتنبؤات ببنك روسيا في وقت سابق من مارس( آذار الجاري) أن الاتحاد الأوروبي يدرك بشكل غير مباشر مخاطر تغير الأسعار وإمدادات الوقود في السوق العالمية جراء انخفاض المعروض من النفط الروسي وأشاروا إلى أنه بعد دخول الحظر على توريد المنتجات البترولية حيز التنفيذ أوضح الاتحاد الأوروبي شروطه.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن حظر التوريد وسقف السعر لن ينطبق على المنتجات البترولية المنتجة من النفط الروسي خارج روسيا وكذلك على مزيج المنتجات البترولية الروسية.
وأكد الخبراء أن هذا يشير بشكل غير مباشر إلى الاعتراف بحقيقة أنه في ظل التوازن الحالي للعرض والطلب في السوق العالمية يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في المعروض من النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى اختلالات ملحوظة في الأسعار وإمدادات الوقود.
