كأس العالم للسيدات2023 .. اعتراض أسترالي نيوزلندي على رعاية السعودية للبطولة
في إطار كأس العالم للسيدات2023 أثارت تقارير بشأن إمكانية اختيار هيئة السياحة السعودية لتكون الراعي الرسمي للبطولة اعتراضات من أستراليا ونيوزيلندا الدولتان المضيفتان للبطولة .
وقال الاتحادان الأسترالي والنيوزيلندي لكرة القدم إن أحداً لم يستشرهما وإنهما يعربان عن خيبة أملهما وطالبا “بتوضيح عاجل” من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” .
وأثار احتمال الإعلان عن الصفقة قريبا مع هيئة ” زوروا السعودية ” للسياحة كذلك انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان حيث تواجه السعودية اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بينما وصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها “استغلال فظ” للرياضة” .
وتُقام بطولة كأس العالم للسيدات2023 في الفترة من 20 تموز إلى 20 آب في أستراليا ونيوزيلندا، ويتوقع المنظمون مشاهدة عدد قياسي يصل إلى ملياري شخص للبطولة.
وتعد صفقة الرعاية، التي لم يُعلن عنها رسميا حتى الآن، جزءا من هيكل شراكة تجارية جديد أنشأه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” للسماح بدخول علامات تجارية لدعم لعبة كرة القدم للسيدات على وجه التحديد.
وبينما لم يُكشف عن حجم الصفقة، يزعم مطلعون أنها ستتيح دفعة قوية لكرة قدم السيدات، وسيجري إعادة استثمار الأموال الناتجة في كرة القدم .
واستثمرت السعودية في الأحداث الرياضية خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها تواجه اتهامات يُطلق عليها “التبييض الرياضي” لسمعتها .. فقد سمحت لمشجعات بحضور مباريات كرة القدم لأول مرة في عام 2018 وعين الاتحاد السعودي لكرة القدم سيدتين في مجلس إدارته وشكل فريقا لكرة القدم النسائية في عام 2019.
وفي عام 2020، أُطلق دوري كرة القدم للسيدات.. فيما استضافت السعودية الشهر الماضي بطولة كرة القدم الودية للسيدات بمشاركة أربع منتخبات وحققت فوزا، في مسعى للظهور ضمن التصنيف العالمي للفيفا لكرة القدم للسيدات لأول مرة.
وتتعرض السعودية لانتقادات بشأن حقوق الإنسان و حقوق المرأة، وتطبيق عقوبة الإعدام.. حيث تقوم السلطات السعودية بسجن الناشطات في مجال حقوق المرأة كما بقيت النساء ممنوعات من قيادة السيارة حتى وقت قريب في اطار ، بعض إلاصلاحات التي اعلنها ولي العهد، محمد بن سلمان .
وتقول نيكيتا وايت، الناشطة في منظمة العفو الدولية في أستراليا: “سيكون من المفارقات أن ترعى الهيئة السعودية للسياحة أكبر حدث رياضي نسائي في العالم بينما لا تستطيع المرأة في هذا البلد الحصول على وظيفة بدون إذن ولي أمرها”.
