الآلاف يتظاهرون في محيط القصر الرئاسي و قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع ..
استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، الذين وصلوا إلى القصر الرئاسي اليوم (السبت)، وسط مظاهرات مستمرة رافضة للسلطة الحالية برئاسة البرهان”.
ونجحت المواكب في تجاوز حواجز الشرطة وإطلاق الغاز المسيل والقنابل الصوتية قرب موقف شروني ووصلت إلى محيط فندق ميريديان قرب القصر الجمهوري.
ولجأت السلطات إلى قطع الاتصالات والإنترنت للهاتف المحمول وحرمت النشطاء من إمكانية بث صور حية وعزلت السودانيين عن الخارج في اليوم التالي لاحتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة حيث يقع القصر الرئاسي الذي يخطط المتظاهرون للسير نحوه بعد أن بات مقر السلطات الانتقالية برئاسة البرهان.
و يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق “الثورة” التي أرغمت الجيش في عام 2019 على إنهاء 30 عامًا من الدكتاتورية في ظل عمر البشير.
ومن جانبه، احتج مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس، على هذه الإجراءات مؤكدًا أن “حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت”. مضيفا أنه “وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي”، وحث “السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم”.
ومن جانب آخر أعربت نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية والتي ترصد ضحايا القمع منذ 2018 عن قلقها من التعتيم، وأكدت في بيان “نلفت نظر العالم أجمع للانتباه لما جرى وسيجري في السودان حيال حراك شعبنا الثوري من أجل الحرية والديموقراطية وإسقاط كافة أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري”.
يشار إلى أن هذه التطورات الأخيرة تأتي وسط توتر كبير في البلاد، حيث لقي 48 متظاهرا مصرعه وجُرح المئات في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ الانقلاب الذي نفذه في 25 تشرين الأول/أكتوبر الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس السلطات الانتقالية.
ويذكر أنه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
