قلق في تونس على الأمن الغذائي بسبب الجفاف

خيمت حالة من القلق على التونسيين بسبب شح الأمطار هذا العام حيث سيتعين على حكومة نجلاء بودن تحمل نفقات استيراد كميات كبيرة من الحبوب إلى تونس, فقد تراجَع منسوب مياه السدود والبحيرات الجبلية بسبب قلة الهطولات المطرية في تونس مع موسم جفاف للعام الثالث على التوالي.
وهذا يؤكد أن الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي سيواجهان وضعاً صعباً لم تعشه تونس منذ سنوات طويلة.
معدل التضخم ..
في هذا الشأن تسعى وزارة الفلاحة التونسية إلى تغيير إستراتيجيتها من خلال إيلاء الأولوية لمياه الشرب على حساب بعض الأنشطة الزراعية التي تستهلك الماء مما دفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتهريب الأبقار إلى الجزائر بسبب الزيادة بنحو 300 دينار للطن الواحد (ما يعادل 100 دولار) من الأعلاف المركبة.
وبحسب معطيات نشرها معهد الإحصاء الحكومي فقج ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي لتصل إلى مستوى 10.1% مقابل 9.8% نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعاً بنسبة 0.7% خلال ديسمبر/كانون الأول بعد الارتفاع بنسبة 0.6% نوفمبر/تشرين الثاني.
عجز الميزان التجاري ..
وكشف المعهد الوطني للإحصاء في نشرة تهم التجارة الخارجية يوم 11 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري عن تعمق عجز الميزان التجاري عام 2022 ليصل إلى 25.2 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار) في حين شهدت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 2.6% بسبب زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص بنسبة 6.3%.
في هذا الصدد لم تتخذ الحكومة التونسية أي إجراءات أو تدابير استثنائية للتعامل مع أزمة نقص المياه وتراجع تساقط الأمطار في وقت تتزايد فيه مطالب التونسيين باتخاذ مزيد من الإجراءات, وذلك لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.
موارد خارجية
وتخطط الحكومة التونسية لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار) مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار) وفقاً لقانون الموازنة لعام 2023.
المصدر : الجزيرة