1.5 مليون يورو.. حصيلة قضية فساد البرلمان الأوروبي
أعلنت السلطات البلجيكية مصادرة 1.5 مليون يورو خلال مداهمات لمنازل ومكاتب متورطين في قضية فساد البرلمان الأوروبي.
الأحد الماضي، وجه قاضٍ بلجيكي اتهامات لأربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، قائلاً إنه يشتبه بهم بغسيل الأموال وقضية فساد والمشاركة في منظمة إجرامية نيابة عن “دولة خليجية”، والثلاثاء الماضي، أقال البرلمان الأوروبي، نائبة رئيسته إيفا كايلي على خلفية شبهات بالتورط في قضية فساد.
وكايلي هي من نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين 4 أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات في مطلع الأسبوع بتلقي أموال وهدايا من الخارج مقابل التأثير على صنع القرار، الشرطة البلجيكية قالت في بيان: “في سياق تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي في فساد استهدف أشخاصاً ناشطين في البرلمان الأوروبي، صادرت الشرطة القضائية الاتحادية قرابة 1.5 مليون يورو خلال عمليات تفتيش نفذتها في منطقة بروكسل”.
ونشرت الشرطة البلجيكية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للأموال النقدية المصادرة، والتي وضعها المشتبه بهم في حقائب سفر داخل المنازل.
سجن كايلي..
في غضون ذلك، تم تمديد حبس كايلي، المتهمة الرئيسية، حتى 22 ديسمبر /كانون الأول على الأقل، بعدها قد يصدر أمر بالإفراج عنها بانتظار نتائج التحقيق، وفق الإذاعة الألمانية.
وقال محامي المتهمة ميخاليس ديميتراكوبولوس إن فريقها القانوني طلب تأجيل جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الإفراج عنها، بضعة أيام للتحضير، كما نقلت رويترز عن محاميها قوله إن كايلي تصر على أنها لا علاقة لها بأكوام النقود التي عثرت عليها الشرطة البلجيكية.
وعلى مدار الأيام الماضية، فتشت شرطة بلجيكا التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، 19 منزلاً ومكتباً في البرلمان الأوروبي مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الآلاف من اليورو، وأثارت الفضيحة غضباً في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، ما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعاً عن كايلي.
البرلمان الأوروبي يتحرك..
وبالفعل، صوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تجريد، نائبة رئيسته، إيفا كايلي، من منصبها بعد اتهامه لها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيراً على القرارات السياسية في بروكسل، ويواجه الاتحاد الأوروبي مزاعم أن قطر التي تستضيف حالياً كأس العالم لكرة القدم، قدمت رشوة لمسؤولين حاليين وسابقين في برلمان الكتلة القارية.
ويعتبر البرلمان الأوروبي نفسه “بوصلة أخلاقية” في بروكسل، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم وتحمل حكومات الاتحاد الأوروبي المسؤولية.
إقرأ أيضاً:القبض على إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات فساد تتعلق بقطر….
للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر
المصدر: وكالات
