مصر تأمل في استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي
قال وزير المال المصري محمد معيط، إنه يأمل في استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في شهر كانون الأول الجاري، والتي تبلغ 750 مليون دولار.
وحسب موقع “مصراوي”، جاء ذلك أثناء حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO’s Thoughts، اليوم الأحد، وأضاف الوزير المصري أن قرض صندوق النقد يقدر بـ 3 مليارات دولار مدة 4 سنوات، إضافة إلى مصادر تمويل أخرى تنظر لها الحكومة بالاعتبار.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تحت ضغوط متعلقة بزيادة الإنفاق وارتفاع الفائدة وارتفاع سعر الصرف، وتركت مصر سعر صرف الجنيه لهبوط كبير خلال العام الحالي، خصوصاً مع أواخر تشرين الأول الماضي، مع اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس العرض والطلب.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 56% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 24.5 جنيه، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة هذا العام بمجموع 5% منها 1% في آذار، و 2% في أيار، و 2% في تشرين الأول الماضي، كما قررت الحكومة المصرية مجموعة حزم من الإجراءات الاجتماعية خلال العام الحالي للإسهام في تخفيف تداعيات الغلاء على المواطنين بسبب ارتفاع سعر الصرف والتحديات الاقتصادية العالمية.
وفي شهر تشرين الأول، أبرمت مصر اتفاقا مع الصندوق، وضمنت مليارات أخرى من التمويل الثنائي (يقدر إجمالي الحزمة بنحو 9 مليارات دولار)، بينها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة، واستبقت الحكومة الإعلان بحزمة إجراءات داعمة للاقتصاد والمواطنين.
لكن وحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، فسرعان ما تم تكذيب التوقعات أن موجة الأخبار السارة هذه ستثير نشوة السوق، حيث بدأت السندات المصرية في التراجع وارتفعت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد، وأضافت الوكالة أن استجابة حاملي السندات المشككة في أهمية الاتفاق، تعد “درساً للبلدان التي تعاني من نقاط ضعف مالية مماثلة”، مثل باكستان والأرجنتين وغانا، وأرجعت ذلك إلى أن الوعود لم تعد مؤثرة ويطالب المستثمرون بدليل على أن الدول تتخذ الخطوات الصارمة اللازمة لسد فجوات التمويل وتقليل الديون.
إلى جانب ذلك، فإن أحدث الإشارات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا، أدت إلى تقليل الشهية لمواضيع التحول الخطرة في أسواق العالم الناشئ.
