أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عن موافقته على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر يتضمن تمويلاً للقاهرة بقيمة 7 مليارات دولار.
البنك الدولي ومصر
وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مما جعل القاهرة تطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد وعدت صندوق النقد الدولي بالعمل على تقليص هيمنتها على الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
ففي مقابل إعلان صندوق النقد في أكتوبر الماضي عن حزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تعهدت مصر بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال وتقليص دور الدولة والجيش في الأعمال بالمجالات غير الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، سلطت الحكومة المصرية الضوء على تقرير للبنك الدولي حول مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل التداعيات العالمية حالياً.
وذكر التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافياً قويّاً قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3% في 2020/ 2021.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
المصدر: وكالات
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
