“الأوروبي” يتعهّد بمكافحة الفساد على خلفية فضيحة مرتبطة بقطر
تعهّد البرلمان الأوروبي، بلسان رئيسته روبرتا ميتسولا، اليوم الإثنين تنفيذ مجموعة إصلاحات تهدف إلى مكافحة “الفساد” و”التدخّلات الخارجيّة”، بعد أن هزّته فضيحة فساد مدوية مرتبطة بقطر، في مسعى لتحسين صورته في أسرع وقت ممكن.
وقالت ميتسولا في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، في مستهل أول جلسة عامة للبرلمان من العام 2023، “سنتخذ إجراءات لتعزيز المعركة ضد الفساد ووسائل مكافحة التدخّلات الأجنبيّة”، وشددت ميتسولا التي تسلمت مهامها على رأس البرلمان الأوروبي منذ عام، على أن “أحداث الشهر الماضي أظهرت الحاجة إلى بناء روابط ثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثّلهم”.
وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.
الادعاء البلجيكي يحقق في فضيحة مرتبطة بقطر..
يحقق الادعاء البلجيكي في فضيحة مرتبطة بقطر، واتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة زهاء 1.5 مليون يورو نقداً، وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، أكدت الرباط أنها ضحية “هجمات إعلامية” غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.
في إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي، وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علماً أنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها، ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين، هم صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاونا برلمانيا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة “نو بيس ويذاوت جاستس” غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين، ووفق تقارير صحافية بلجيكية، أقر جورجي بالتهم المرتبطة بالقضية.
ووجه القضاء البلجيكي الى الأربعة اتهامات بشأن “تشكيل عصابة إجرامية للرشى والفساد وتبييض الأموال”، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقا خاصاً في الملف، وتعهدت ميتسولا العمل سريعاً على “تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة” في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديموقراطية الأوروبية “تتعرض لهجوم”.
وأعلنت اليوم الإثنين رسمياً عن إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيود على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسمياً الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر مدفوعة الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات، إلا أن خبراء قانونيين وعدداً من النواب البارزين، اعتبروا أن هذه الإجراءات غير كافية.
