العناوين الرئيسيةدولي

فرنسا تسحب آخر جنودها من مالي

 

فرنسا تسحب آخر جنودها من مالي ..و يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على إعلان باريس، أنه ستنهي وجودها العسكري في الدولة الواقعة غربي إفريقيا.

و أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية، الإثنين، انسحاب مَن تبقّى من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي، ضمن “عملية برخان”، بعد قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء العملية وسحب القوات الفرنسية، استجابةً لطلب مالي.

وقبل إعلان ماكرون الانسحاب، كان عدد القوات الفرنسية في مالي يبلغ نحو 2500.

وقال ماكرون، إن فرنسا ملتزمة بنشر قوات في منطقة الساحل الأوسع نطاقا لدعم عمليات مكافحة الجهاديين كجزء من عملية بارخان، بما في ذلك في دول مثل النيجر، وكان قد تم إطلاق عملية بارخان في عام 2014.

وينشط العديد من الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، التي تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي وحتى البحر الأحمر، وأعلن البعض من هذه الجماعات الولاء لداعش أو القاعدة.

وتظاهر العشرات في مدينة غاو، شمالي مالي، أمس الأحد، من أجل الدّفع في اتّجاه تسريع رحيل قوّة “برخان” الفرنسيّة، بحسب ما قال منظّمو التظاهرة ومسؤولون محلّيون لوكالة “فرانس برس”.

وأعطى المتظاهرون، الذين قدّموا أنفسهم على أنّهم “القوى الحيّة”، مدينة غاو، الواقعة في شمال البلاد، إنذاراً مدّته 72 ساعة “لرحيل برخان نهائياً”.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس في صورة حادّة، خلال الأشهر الأخيرة، ولاسيّما منذ وصول القوّات شبه العسكريّة من مجموعة “فاغنر” الروسيّة إلى مالي، الأمر الذي دفع البلدين إلى قطيعة بعد 9 أعوام من الوجود العسكري الفرنسي المتواصل.

فرنسا تسحب آخر جنودها من مالي

وفي 4 أيار/مايو الفائت، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنّ فرنسا لم يعد لديها “أساس قانوني” لتنفيذ عمليات عسكرية في أراضي الدولة، بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

وفي 1 تموز/يوليو الماضي، أفادت فرنسا بانتهاء انتشار قوة “تاكوبا”، التي تضم قوات أوروبية خاصة مكلّفة دعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، بينما سلّم الجيش الفرنسي قاعدة “غوسي”، الواقعة شمالي مالي، إلى القوات المسلحة المالية في 19 نيسان/أبريل الفائت، في خطوة كبيرة على طريق خروج قوة برخان الفرنسية من هذا البلد.

وتتواصل مهمة الاتحاد الأوروبي ومهمة الاستقرار التابعة للأمم المتحدة مينوسما في مالي، رغم تزايد التوترات مع المجلس الحاكم في باماكو.

وشهدت مالي، البالغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012 ومنذ الانقلاب الأحداث في شهر آيار/ مايو عام 2021، يقود البلاد حكومة انتقالية عسكرية.

ويوم الجمعة الماضي، علقت القوات المسلحة الألمانية مهمتها في مالي حتى إشعار آخر لأن الحكومة المالية رفضت مرارا منحها حق الطيران .

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية مالي عبدالله ديوب، عن استئناف وحدات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في بلاده (مينوسما)،  الإثنين، التناوب المعلق منذ شهر، بآلية موافقة جديدة.

وقال ديوب: “وافقت مينوسما على الإجراءات الجديدة وأبلغتها إلى جميع الدول المشاركة في القوات. ولن تكون هناك استثناءات”.

وأكدت المتحدثة باسم مينوسما ميريام ديسابليس، أنه “من المتوقع أن يُستأنف التناوب “، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح وزير الخارجية المالي، أنّه قبل ذلك “كانت (الوحدات) تفاجئنا مباشرة. وضعنا حدًا لذلك. يجب أن تمر جميع الطلبات حاليًا عبر مينوسما التي تصادق عليها وترسلها إلى الشئون الخارجية عن طريق مذكرة شفوية”.

وعُلِّق تناوب وحدات الجيش والشرطة في مينوسما في 14 تموز /يوليو إلى أجل غير مسمى بسبب “سياق الأمن الوطني”.

وعلقت ألمانيا الجمعة “حتى إشعار آخر” الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، مستنكرة رفض السلطات المالية السماح لطائراتها بالتحليق.

المصدر: وكالات

تابعونا على فيس بوك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى