فرص واعدة لتعزيز الشراكات بين الإمارات وسنغافورة
بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع اس اسواران وزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة سبل تنمية أطر التعاون القائم بين بين الإمارات وسنغافورة وفرص تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في مجالات النقل والتجارة والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الإمارات وسنغافورة يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا والتطبيقات المتقدمة والتجارة الرقمية بما يخدم مستقبل نمو هذه القطاعات في البلدين وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
وقال: الإمارات وسنغافورة ترتبطان بالعديد من القواسم المشتركة خصوصاً على الصعيد الاقتصادي إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة مدعومين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فضلاً عن امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية ومنظومة تشريعية متطورة ومرنة وقطاع خدمات متقدم وعلاقات تعاون متميزة مع مختلف دول العالم.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 14 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنمو 29.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2021 فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 15 مليار درهم.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في الإمارات 8 مليارات درهم حتى مطلع 2021 بنسبة نمو 43 % مقارنة بمطلع عام 2013.
ويتمتع البلدان بعلاقات ثنائية مميزة في مجال النقل الجوي مدعومة باتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بينهما وتبلغ اليوم عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيرها شركات النقل الوطنية إلى سنغافورة عدد (28) رحلة أسبوعياً بينما تسير شركة النقل السنغافورية عدد (14) رحلة أسبوعياً إلى الدولة بإجمالي عدد 42 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين مدن البلدين.
فريق عمل
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال عبر مشروع “موطن ريادة الأعمال” والاستفادة من الممكنات التي يمنحها المشروع بما يدعم خلق فرص جديدة لنمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية.
تنافسية
اتفق الجانبان على أهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتوفير بيئة أعمال داعمة ومشجعة للشركات والاستثمارات الأجنبية لما لها من أثر مباشر في تعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي ودعم المتطلبات التنموية خصوصاً في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتم استعراض جهود الإمارات في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
