الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على ميتا
فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية الإثنين غرامة قياسية على ميتا، المالكة لفيس بوك بلغت 1,2 مليار يورو، لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها في أوروبا، ونقلها إلى الولايات المتحدة.
وكانت الهيئة الإيرلندية الناظمة، وهي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قد توصلت إلى أن “ميتا” انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عندما نقلت مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية لمستخدمي فيس بوك الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بدون حمايتها بشكل كاف ويسمح لمؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إليها.
وقالت اللجنة إن استخدام “ميتا” لأداة قانونية تُعرف باسم “البنود التعاقدية القياسية” (SCCs) لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة “لم تعالج المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية” لمستخدمي فيس بوك الأوروبيين.
غرامة قياسية على ميتا..
ولدى “ميتا” حتى 12 تشرين الثاني-نوفمبر المقبل لحذف بيانات مستخدمي فيس بوك الأوروبيين التي تم نقلها وتخزينها في الولايات المتحدة منذ عام 2020. مع ذلك، هناك توقعات بأن لا يمتثل العملاق التكنولوجي للأوامر الأوروبية، حيث أن المفاوضات الأوروبية والأمريكية القائمة حاليا بشأن اتفاقية جديدة تسمح بنقل البيانات الأساسية مع حماية الحريات المدنية، قد تتم قبل ذلك.
وهذه الغرامة تضع “ميتا” وحيدة في مرمى النيران القانونية، وربما هذا ما يسعى له الأوروبيون ليجعلوا منها مثالاً أمام الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى.
“اتفاق تبادل البيانات لن يحمي بيانات المواطنين غير الأمريكيين”..
واعتبرت إستيل ماسي، مسؤولة برنامج حماية البيانات في منظمة “آكسس ناو” للحقوق الرقمية، أن للقرار دلالات عميقة تشير إلى نية المشرعين الأوروبيين حماية المواطنين والدفاع عنهم. الغرامة بحد ذاتها ضخمة للغاية، “لكن للأسف هي غير كافية لردع مثل هذه المؤسسات عن جمع بياناتنا وتعريضها لخطر الكشف”.
وأكدت ماسي أن “هذه الشركات تربح الأموال من خلال جمع بيانات الأشخاص، الإشكالية تكمن في قيامها بجمع بيانات الملايين حول العالم ونقلها للولايات المتحدة حيث لا تخضع لنفس مستوى الحماية الذي تتمتع به حسابات المواطنين الأمريكيين، فضلا عن أن نطاق قانون المراقبة في الولايات المتحدة فضفاض جداً”.
وذكرت أنه “تم منح ميتا فترة زمنية لنقل بيانات الأوروبيين إلى منشآت تخزين في أوروبا، وخلال هذه الفترة من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات نقل وتبادل البيانات، ما سيتيح للشركة الإفلات من هذا الشرط”.
المصدر: وكالات
