لقاء وزاري مرتقب في جدة للبت بقرار عودة سوريا للجامعة العربية
كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن لقاء مرتقب سيجمع وزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية لبحث ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وقالت الصحيفة، نقلاً عمّا وصفتها بـ”مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى”، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً في جدة الأسبوع المقبل “لمناقشة قضايا عربية مهمة من أبرزها عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية”.
وأضافت أن “هذه العودة تتطلب إجماعاً عربياً كما اتُخذ سابقاً قرار تجميد عضويتها”، مشيرة إلى أن الكويت ستكون مع القرار الذي ستتخذه جامعة الدول العربية.
عودة سوريا إلى الجامعة العربية..
وعادت هذه المسألة إلى الواجهة مجدداً بعد انطلاق المحادثات بين السعودية وسوريا بخصوص استئناف الخدمات القنصلية، إذ أشار وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بتصريحات صادرة عنه مطلع شهر آذار الماضي إلى إمكانية تطور المباحثات مع سوريا لدرجة عودتها إلى الجامعة العربية.
من جهة ثانية، قال مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت: “إن الأيام المقبلة ستشهد كثيراً من المفاجآت غير المتوقعة على صعيد العلاقات بين القوى والدول في الشرق الأوسط بما فيها المزيد من التقارب بين السعودية وإيران وبين القوى والدول المحسوبة عليهما، وفي خضم هذه التطورات، تتسرب معلومات كثيرة عن السعي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية وسط محاولة لتحقيق ذلك في القمة العربية التي ستعقد في الرياض بعد عيد الفطر بـ15 يوماً”.
وكذلك أشار موقع “المونيتور” الأميركي إلى أن “المناقشات في إعادة سوريا إلى مقعدها تكتسب زخماً، فضلاً عن سبل جلب مزيد من المساعدات الاقتصادية إلى البلاد”، مضيفاً أن “زيارة الرئيس الأسد، إلى الإمارات جاءت في ذروة إعادة الارتباط العربي مع سوريا بعد سنوات من العزلة السياسية”.
قمة مختلفة..
من جانب آخر، قال مصدر خاص لموقع “العربي الجديد” إن ولي العهد السعودي “يرغب في أن تكون القمة التي ستستضيفها بلاده، مختلفة عن سابقاتها من القمم من حيث مستويات التمثيل، وكذلك الملفات التي ستخترقها”، ولفت إلى أنه “خلال الشهر الحالي، سيتم حسم أمر عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، حيث من المقرر أن تلعب مصر دوراً في هذا الإطار”.
لكن مصدراً دبلوماسياً عربياً، أكد وجود ثلاثة دول غير موافقة على هذا الطرح، وهي قطر والكويت والمغرب، وينص النظام الداخلي للجامعة العربية على أن القرارات يجب أن تتخذ بالتوافق وليس الأغلبية، وبالتالي فإن استمرار معارضة بعض الدول عودة سوريا كفيل بعرقلة الحراك العربي.
