عقوبات أميركية جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 100 مؤسسة وشخصية
كشفت واشنطن عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، شملت عشرات المؤسسات والكيانات والشخصيات داخل روسيا وخارجها.
واستهدفت العقوبات الجديدة على روسيا، والتي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة، البنوك الروسية وقطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفق وكالة “رويترز”.
عقوبات جديدة على روسيا
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كياناً، ضمن خطة وصفتها واشنطن بأنها ستسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان أن الإجراءات الأحدث تهدف إلى “إعاقة قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب” عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في البيان: “كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها”.
ومع الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، أجرى سفراء الاتحاد الأوروبي أول مناقشة حول الإجراءات التي أعدتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ووفقاً لدبلوماسيين مطلعين على المناقشة “هناك فرصة كبيرة لأن تتوصل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إلى الاتفاق بالإجماع اللازم بشأن حزمة العقوبات قريبا”.
استبعد الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من العقوبات التي يحتمل أن تثير الخلاف داخل الكيان، مثل فرض حظر على واردات الماس الروسية (التي من المرجح أن تستخدم بلجيكا حق النقض ضدها) والعقوبات المتعلقة بالطاقة، على سبيل المثال، على القطاع النووي الروسي (الذي أشارت كل من المجر وبلغاريا سابقا إلى أنهما سترفضان).
ويكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتحديد ورسم خريطة جميع الأصول الروسية المجمدة في الكتلة كجزء من اقتراح العقوبات، تطالب المفوضية الأوروبية بأرقام مفصلة للغاية من العواصم وتقترح حتى تغريم الدول الأعضاء إذا لم تمتثل.
في حين أن مصادرة الأصول الروسية لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا لا يزال بعيد المنال، يمكن اعتبار ذلك خطوة أولى في هذا الاتجاه.
