العراق يعلن تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت
قال البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، إنه تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، أنه “تسلم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7 ملايين و946 ألفاً و316 دولاراً أمريكياً، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ويتم تمويل صندوق تعويضات الكويت، من نسبة مئوية من العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية.
وفي شهر كانون الأول 2021، استكمل العراق دفع مبالغ التعويضات المخصصة لدولة الكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.
وصرح البنك المركزي العراقي وقتها: “تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.”
وبدأ الغزو العراقي لاحتلال الكويت بأمر من الرئيس السابق صدام حسين في 2 آب 1990 ونجح العراق بالفعل في احتلال الكويت، واعتبرها إحدى محافظات العراق، إلا أن تحالفاً دولياً قادته الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيه جيوش عربية، تمكن من طرد الجيش العراقي من الكويت في 6 آذار 1991.
إقرأ أيضاً: العراق دفع الجزء الأخير من تعويضاته للكويت
وفي وقت سابق حدد البنك المركزي العراقي موعد اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة بغداد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمقر البنك.
ووفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، عمر عاصم: الاجتماع سينعقد الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ووزيرة المالية طيف سامي وفريق بعثة صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الدعوة سيتم توجيهها إلى “ممثلي وزارات التخطيط والكهرباء والعمل والموارد المائية والبيئة من أجل حضور الاجتماع”.
وفيما أكد عاصم أن “الاجتماع في يومه الأول سيتمحور حول تحديات السياسات الرئيسة”، أشار إلى أن البعثة ستعقد على هامش زيارتها اجتماعاً “في اليوم الثاني مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة “فيتاز” وكادر من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي”، وقال: اجتماع البعثة مع البنك المركزي العراقي يهدف إلى تطوير العمل في القطاع المصرفي العراقي، خصوصاً أنه اكتسب الثقة الدولية وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تعزيز التعاون النقدي العالمي وضمان الاستقرار المالي.
