صندوق النقد العربي: 10% الإيرادات الضريبية للدول العربية
كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة بلغت نحو 10 % في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنة بنحو 15 % على مستوى العالم.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية على هامش المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، تحت عنوان “الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية.. الفرص والتحديات”.
وأشار إلى أن المنتدى هذا العام جاء في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد 19.
وقال الحميدي: إن الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام، مؤكداً ضرورة التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأشار إلى ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد-19.
يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية.
واستعرض الخيارات المتاحة في مجال الإصلاح الضريبي، مؤكداً التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام. في هذا الصدد، بيّن أنه يمكن التعويل على تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة، من حيث تبسيط النظم، وتقليص الإعفاءات، وتعزيز التصاعدية والعدالة.
وأكد ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، عبر التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد 19.
كما أشار إلى أن الإصلاحات الضريبية الدولية متضمنةً فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى عالمي يبلغ 15 % تمثل فرصة سانحة للدول العربية لإعادة النظر في فعالية وكفاءة الحوافز الضريبية.
المصدر: وام
