شولتس يدافع عن تسهيلات منح الجنسية الألمانية للمهاجرين

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس بلاده أنها أرض الأمل للعديد من المهاجرين مدافعاً عن عزم حكومته تسهيل منح الجنسية للمهاجرين.
وقال شولتس، في رسالة عبر الفيديو نُشرت أمس السبت: “إن النساء والرجال وأحياناً الأطفال الذين قدموا إلى ألمانيا في العقود القليلة الماضية لعبوا دوراً رئيسياًفي جعل الاقتصاد الألماني قوياً”، وأضاف: “عاش البعض هنا فترة طويلة للغاية ولديهم أطفال وأحفاد، وهذا هو السبب في أنه من الجيد جداً أن يقرر أولئك الذين عاشوا معنا فترة طويلة الحصول على الجنسية الألمانية”، موضحاً أن ألمانيا بحاجة إلى أنظمة أفضل لتجنيس كل هؤلاء النساء والرجال الرائعين، على حد وصفه.
وذكر شولتس أن الكثيرين هاجروا أيضاً من ألمانيا على مدى قرون عديدة، وأضاف: “هذا الأمر تغير منذ عقود.. ألمانيا أصبحت أرض الأمل لكثيرين”.
بدورها تواصل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إجراءات إصلاح قانون التجنيس المنصوص عنه في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي من شأنه أن يسهل على الأشخاص الذين عاشوا في ألمانيا عدة سنوات الحصول على الجنسية، وقال متحدث باسم فيزر أول أمس الجمعة إن مسودة القانون التي تنص على تلك الإصلاحات باتت “شبه جاهزة”، وحسب مسودة القانون، فإنه بدلاً من ثماني سنوات،كما هو الحال حالياً، يمكن أن يحصل الأجانب على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا.
وفي حال أدائهم “إنجازات مميزة في الاندماج”، يمكن تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، على سبيل المثال إذا أظهر المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة، أو انخرطوا في أنشطة تطوعية أو لديهم مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.
التحالف المسيحي المعارض انتقد الخطط الإصلاحية لوزيرة الداخلية نانسي فيزر، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “بيع الجنسية الألمانية بأبخس ثمن لا يعزز الاندماج، بل سيكون له تأثير معاكس تماماً، وسيؤدي إلى تأثيرات جذب إضافية للهجرة غير الشرعية”، وتحدث النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، شتيفان هيك، عن “عطاء مفرط لجوازات السفر الألمانية”، محذراً من آثاره الاجتماعية الكبيرة، وطالب بوقف هذه الخطط.
في المقابل رحبت الجالية التركية في ألمانيا بخطط إصلاح قانون التجنيس. وقال رئيس الجالية، جوكاي سوفو أوغلو، في تصريحات لشبكة “دويتشلاند” الألمانية إن المبادرة نقلة نوعية، وأضاف: “قانون التجنيس الألماني الحالي لم يعد يعكس واقع يومنا هذا، يجب معالجته بشكل جذري”، موضحاً أن الأمر يتعلق أيضاً بتحقيق مستوى معين من المساواة، وبالتالي توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
اقرأ المزيد …. نساء ألمانيا أكثر قلقاً من الرجال في أزمة الطاقة