ماهي تصورات الاتحاد الأوروبي في بدء شراء الغاز بشكل مشترك بين دوله؟
أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية للعلاقات بين المؤسسات، ماروس سيفكوفيتش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في شراء الغاز بشكل مشترك بموجب الآلية المتفق عليها، بما في ذلك من خلال العقود طويلة الأجل، في ربيع عام 2023.
وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي: “نعتزم الانتهاء من أول عملية شراء الغاز بشكل مشترك، بما في ذلك من خلال عقود طويلة الأجل، مع موردي الغاز قبل الصيف المقبل بوقت طويل”، وأشار إلى أن المناقصات لجذب الإمدادات ستبدأ في أوائل ربيع 2023.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اقترحت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد – حزمة جديدة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل المشتريات المشتركة الإلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي التزامات تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، وبموجب الآلية، يجب على شركات الغاز والشركات المستهلكة للغاز في دول الاتحاد الأوروبي تقديم احتياجاتها من استيراد الغاز، وسيقوم الاتحاد الأوروبي، من جانبه، بتوظيف مزود خدمة لحساب الطلب الكلي والسعي إلى الحصول على عروض من موردي الغاز العالميين لتلبية هذا الطلب.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن آلية مشتريات الغاز المشتركة، وأعربت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، في وقت سابق عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، كجزء من آلية تصحيح السوق، وذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة اقترحت، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، آلية مؤقتة، للحد من القفزات الشديدة في أسعار “الوقود الأزرق”، كإجراء آخر للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لكن وزراء الطاقة لم يتفقوا حينها على مستوى سقف السعر.
وترى المفوضية الأوروبية، أنه يمكن بدء تشغيل هذه الآلية تلقائياً، شرط أن يتجاوز سعر التسوية للعقود الآجلة الشهرية على مؤشر “تي تي أف” 275 يورو لكل ميغاواط ساعة، مدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2800 يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز). وألا يقل الفارق بين مؤشر “تي تي أف”، والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، عن 58 يورو لكل ميغاواط ساعة، مدة 10 أيام تداول متتالية.
