خلاف حول سياسات الطاقة بين المكسيك وأميركا

تصاعد الخلاف بشأن الطاقة بين المكسيك وأميركا وكندا، في يوليو-تموز (2022)، ما دعا واشنطن وأوتاوا لتقديم شكوى ضد الأولى، بموجب اتفاقية التجارة بين البلدان الثلاثة.

وجاءت الشكوى على خلفية السياسات الوطنية المكسيكية في مجال الطاقة، وتفاقمت التوترات بين هذه الدول، ويخشى المحللون من أن يتحوّل نزاع الطاقة بين المكسيك وأميركا إلى مشكلة مستعصية.

وأفادت الشكوى بأن جهود الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لتغيير السوق لصالح شركة النفط الحكومية بيمكس ومرفق الكهرباء الوطني (سي إف إي) قد انحازت ضد الشركات الأميركية والكندية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، في 6 يناير-كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن يعقد زعماء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لقاء قمة، الأسبوع المقبل، حيث قد يتمحور الخلاف بشأن ما إذا كانت المكسيك قد انتهكت اتفاقية تجارية بتشديد سيطرة الدولة على سوق الطاقة لديها، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

كما اشتكت الشركات من أن التأخيرات البيروقراطية تعوق عملياتها، وعلى الرغم من توقف التقدم في محادثات حل الخلاف، فقد اتفقت الولايات المتحدة وكندا، العام الماضي، على تمديد العملية إلى ما بعد مهلة أولية مدتها 75 يوماً.

وتقضي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يو إس إم سي إيه) بأنه إذا لم يُحَل الخلاف خلال المشاورات، فيمكن استدعاء هيئة نزاع للفصل في الأمر.

واتخذ الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، موقفاً متفائلاً، وقال إن المكسيك لم تخرق أي قوانين، وإن “شيئاً لن يحدث”.

يأتي ذلك بعد أن أصلح سوق الكهرباء باسم السيادة الوطنية، وأعطى الهيئة الاتحادية للكهرباء الأولوية على الشركات الخاصة في ربط محطات الكهرباء بالشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المكسيكي يبدي معارضته للمشاركة الأجنبية والخاصة في قطاع الطاقة بصفتها جزءاً من حملته للقضاء على الفساد، ويرى أن الحكومات السابقة كانت تغير اتجاه السوق لصالح رأس المال الخاص.

ويقول إن الطاقة مسألة محلية، ويشير إلى مادة كان قد أدخلها في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تنص على ملكية المكسيك “غير القابلة للتصرف” للنفط والغاز، ويقول النقاد إن المادة لا تغطي طريقة معاملة الرئيس المكسيكي للشركات الأجنبية.

ويتوقع معظم المحللين أن تخسر المكسيك إذا طُلب من لجنة لحل النزاع، وقد يكون ذلك مكلفاً للغاية بالنسبة للمكسيك، ما يزيد من احتمالية فرض رسوم جمركية عقابية أميركية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، في 6 يناير-كانون الثاني الجاري.

وتباطأت المحادثات بعد استقالة وزيرة الاقتصاد المكسيكي، في أكتوبر-تشرين الأول الماضي، ونحَّى خليفتها العديد من المفاوضين التجاريين ذوي الخبرة، تاركاً فريقاً عديم الخبرة لتولّي المسؤولية.

تابع المزيد من الأخبار والمواضيع التي تهمك عبر صفحاتنا  فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter