سويسرا توسع تخفيف العقوبات عن سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال
أعلنت سويسرا توسيع تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي.
وكان المجلس الاتحادي في سويسرا أعلن في، 3 آذار الجاري، عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات على سوريا، بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
سويسرا تخفف العقوبات عن سوريا
ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، أمس الجمعة، فإنه وفق الإجراء الجديد، تم تمديد إجراء تخفيف العقوبات ليشمل المنظمات غير الحكومية التي أعلن الاتحاد الأوروبي إعفاءها من العقوبات في 23 شباط الماضي.
وقالت الهيئة: إن “أحدث مجموعة من الإعفاءات من العقوبات، المتعلقة بمراسيم الاتحاد الأوروبي، دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، وستستمر فقط للأشهر الستة المقبلة”.
وفي مطلع آذار الجاري، قال المجلس الاتحادي في بيان إن سويسرا خففت بعض عقوباتها ضد سوريا، بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غربي سوريا، حسب وكالة “رويترز”.
وتواصل سويسرا تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، إذ أشارت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، إلى استمرار إرسال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال.
وبحسب البيان، أرسلت سويسرا مؤخراً أطباء ومهندسين وخياماً ومستلزمات نظافة إلى مناطق الزلزال.
ووصل خبراء صحة سويسريون إلى ولاية هاتاي جنوبي تركيا في 20 من شباط الماضي لمعاجلة الأطفال وأمهاتهم، كما أرسلت السلطات السويسرية 300 خيمة شتوية إلى المناطق المتضررة في سوريا.
بالإضافة إلى 80 من خبراء وخبيرات الإنقاذ، يشارك 29 من أفراد الجيش السويسري في تركيا. كما تتواجد الجمعية السويسرية لكلاب البحث والإنقاذ (اختصارا Redog) في المنطقة التي ضربتها الزلازل في تركيا رفقة العديد من فرق التدخل، وفي هذا الصدد، يقوم عشرة أشخاص وستة كلاب بأعمال التفتيش وسط الركام والأنقاض.
والشهر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
كذلك خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات مؤقتاً لتسهيل إيصال المساعدات، وقال المجلس الأوروبي في بيان إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.
