سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات يحقق رقماً قياسياً

شهد سوق التكنولوجيا المالية «فينتك» بالإمارات في 2022 تطورات عدة على صعيد الابتكار وتعزيز بيئة الضوابط والتشريعات الداعمة لأنشطة شركات فينتك، وسجل السوق في الإمارات العام 2022 رقماً قياسياً بلغ 2.5 مليار دولار (9.1 مليارات درهم) حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وأوضحت دراسة حديثة لمؤسسة «ماركت واتش» أن الإمارات استحوذت على أكثر من ثلث صفقات التمويل في قطاع التكنولوجيا المالية، وما يقرب من نصف مجمل عمليات جمع رؤوس الأموال في هذا القطاع الذي يتوقع أن تكشف إحصاءات العام المنقضي عن بلوغ حجم سوقه عالمياً /306/ مليارات دولار فيما تضخ كبريات المؤسسات المالية العالمية استثماراتها في مجال التكنولوجيا المالية مستهدفة المدفوعات الرقمية وأسواق رأس المال والأمن الإلكتروني بشكل رئيس.

رقمنة..

وأحدثت شركات التكنولوجيا المالية في 2022 ثورة بطريقة عمل قطاع الخدمات المالية والبنوك في الشرق الأوسط التي سارعت إلى رقمنة عملياتها لكسب المزيد من العملاء عبر طرح مزايا الصوت والبيانات والذكاء الاصطناعي،  فيما تلقى الخدمات المصرفية المفتوحة قبولاً متزايداً من المستهلكين وهي مساهم أساسي في تبني التكنولوجيا المالية.

ورسخت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والتنظيمية التي قادها مصرف الإمارات المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وغرفة تجارة دبي بين 2020 و2022 مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية.

في هذا السياق أطلقت غرفة تجارة دبي «مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات» بهدف الترويج للإمارة مركزاً تجارياً عالمياً رائداً في التعاملات الرقمية ووضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، وأطلق مصرف الإمارات المركزي مكتب التكنولوجيا المالية الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للخدمات المالية عبر ضمان وجود البنية التحتية والمواهب ورأس المال والسياسات المناسبة من أجل بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

استثمارات..

أكّد المدير العام لشركة «باي موب» لحلول الدفع المتكاملة في الإمارات عمر حداد أن الإمارات تمكنت من أن تكون أحد أهم المسهّلين الإقليميين الرئيسين للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى التحول من الاقتصاد الذي يعتمد على النفط إلى القطاعات النامية التي تركّز على التكنولوجيا.

وأضاف حداد: ضخّت الإمارات في الأعوام الماضية استثمارات ضخمة من أجل توفير البيئة الملائمة التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والانتشار، واليوم نجد أن اعتماد أطر تنظيمية لإلزام المتاجر تقديم خيارات دفع رقمية غير نقدية للعملاء من دون تكاليف إضافية مع العمل ضمن نظام بيئي، يعطي البنية التحتية للمدفوعات الرقمية الآمنة الأولوية.

وأفاد حداد أن التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية يؤدي إلى دفع الابتكار داخل النظام البيئي وتقديم منتجات وخدمات جديدة بشكل أسرع وتعزيز تجارب العملاء وتعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد كذلك من البنوك وشراكات التكنولوجيا المالية عبر الوصول إلى رأس المال الذي لم يكن متوافراً في السابق من قبل من البنوك التقليدية.

وأضاف: حينما تدمج البنوك تقنيات التكنولوجيا المالية فإنها تُمكِّن أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من رؤى الأعمال بغية اتخاذ قرارات أفضل والتحلّي بالكفاءة التشغيلية، وهو ما يعود بالفائدة بشكل مباشر على أرباحها النهائية.

العملة الرقمية..

بدأ مصرف الإمارات المركزي في العام المنقضي بدراسة استخدام العملة الرقمية أداة لتعزيز شفافة المعاملات المالية وشمولها وقام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإنجاز أول مجموعة من المدفوعات ذات قيمة حقيقية عبر الحدود ضمن مشروع «الجسر».

كما شهد عام 2022 توجهاً متزايداً لدى البنوك لدمج المزيد من التقنيات الرقمية الناشئة في عملياتها وتقدماً ملموساً في أجنداتها الرقمية لتوفير أفضل التجارب للعملاء باستخدام المنصات الذكية التي تستخدم الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

تقدم سريع..

في المنحى ذاته قال المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي أسامة السمدوني: تعد الإمارات من أهم الدول في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وعبر الإنترنت، وتواصل التقدم بسرعة في هذا المجال عبر إطلاق حلول مصرفية آمنة ومبتكرة.

وأضاف: شهدنا ظهور الفروع الرقمية للبنوك والبنوك الرقمية مستفيدة من التقنيات المالية الرقمية على السحابة لتقديم خدمات رقمية بحتة للعملاء ويقدم هذا النوع من البنوك الخدمات المصرفية الرقمية برسوم منخفضة ويتيح للعملاء قدرة أكبر على التحكم في حساباتهم المصرفية.

تخصيص الخدمات..

تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تغيير شكل الخدمات المصرفية وذلك بتوفير تجارب أكثر تخصيصاً للعملاء عبر تحليل سلوك المستهلك والاتجاهات والأنماط السائدة وتخصيص الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

ومع البدء باستخدام تقنيات التعرف إلى الصوت والتعرف إلى الوجه وغيرها من البيانات البيومترية يفتح الذكاء الاصطناعي الباب على مصراعيه أمام مزيد من التخصيص وتعزيز مستويات الأمن في العروض المقدمة في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

المصدر: البيان

تابع المزيد من الأخبار والمواضيع عبر صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter