بعد السكر.. سوريا تسمح باستيراد التمور من السعودية
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن سوريا سمحت باستيراد التمور السعودية إلى جانب التمور الإماراتية والعراقية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح مصدر في مديرية الاقتصاد، أن سوريا منحت كثير من الإجازات لاستيراد التمور ومنها إجازات لاستيراد 500 طن من التمور السعودية إضافة للتمور الإماراتية والعراقية، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وفي سوق الهال قال عضو لجنة الخضر والفواكه صفوان القاسم، إنه تم طرح كميات كبيرة من التمور لدى باعة الجملة في سوق الهال وأن مبيع الكيلو يتراوح بين 8 -20 ألف ليرة وأن معظم المبيعات خلال هذه الأيام تكون لأصحاب المحال وباعة المفرق.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، أن الأسعار بالعموم ومنها التمور مرتفعة مقارنة مع الدخول والمعاشات وأن التمور من السلع التي يرتفع عليها الطلب مع بداية شهر رمضان وهو ما يسمح لبعض الباعة والتجار برفع الأسعار.
وطالب المعقالي السورية للتجارة بزيادة الكميات التي توزعها عبر البطاقة الذكية خلال شهر رمضان كنوع من التدخل الإيجابي في السوق وعدم السماح بحدوث الاحتكار وتحقيق تخفيض وتوازن في أسعار المواد الغذائية مع بداية شهر رمضان كما طلب من دوائر حماية المستهلك تكثيف وجودهم في الأسواق وسحب العينات من المعروضات الغذائية في السوق.
وبيّن أن الكثير من السلع وخاصة المواد الغذائية ارتفع سعرها في السوق خلال الشهر الماضي لأكثر من 25 بالمئة رغم اتخاذ عدة إجراءات حكومية أهمها التسهيلات في آلية عمل منصة تمويل المستوردات لكن ذلك لم ينعكس ولم يظهر له أثر على الأسعار في السوق المحلية.
بعد السكر سوريا تسمح باستيراد التمور من السعودية
وفي وقت سابق، سمحت الحكومة السورية بقرار صادر عنها مؤخراً، للتجار بالاستيراد من المملكة العربية السعودية، المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.
مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد أن البداية كانت من خلال توقيع عقد من أجل بدء استيراد السكر من السعودية وخلال الفترة القادمة سيتم العمل على وضع آلية للعمل لتسهيل عمل الشاحنات السورية والسـعودية.
بدوره، أكد نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أن قرار السماح بالاستيراد من السـعودية، له بعد سياسي واقتصادي ويريح الأسواق، وقد يساهم بتخفيض الأسعار بحكم أن البضائع من السعودية معفية من الجمارك بحسب اتفاقية السوق العربية المشتركة.
